تعرف علي أبرز بنود مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا

عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، الإثنين 30 ديسمبر 2019، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

البرلمان التركي يتسلم مذكرة تفويض لإرسال جنود إلى ليبيا

جاء بمذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا في أعقاب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى، بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

أوضحت مذكرة التفويض، أنَّ فشل محاولات وقف إطلاق النار في ليبيا، وتأسيس وحدة سياسية، وعدم القدرة على إنشاء آلية عمل فعالة لتسيير شؤون الدولة، دفع كل ذلك نحو إجراء حوار سياسي ليبي، استمر عاماً تقريباً، بمشاركة جميع الأطراف في البلاد تحت رعاية الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار، تمخض عنه توقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر 2015

ذكّرت المذكرة بأن حكومة الوفاق الوطني تأسست بموجب الاتفاق السياسي الليبي، ونالت اعترافاً دولياً من المجتمع الدولي على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل ليبيا، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2259 (2015)، الذي دعا أيضاً جميع الدول والمنظمات الموازية إلى وقف الدعم المقدم والاتصالات الجارية مع أي كيان يعمل على الأراضي الليبية ما عدا حكومة الوفاق الشرعية.

تضمنت مذكرة التفويض الحديث عن وضع قوات حفتر قانونياً

أضافت المذكرة أن ما يسمى «الجيش الوطني الليبي»، الذي لا مكان له في الاتفاق السياسي الليبي وله طابع غير شرعي على الصعيدين الوطني والدولي، يواصل توسيع الهجمات التي بدأت في 4 أبريل 2019، بهدف الاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس والإطاحة بالحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

تابعت: «رغم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاشتباكات في ليبيا وتوفير وقف لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، يواصل ما يسمى الجيش الوطني الليبي شن هجمات على الحكومة الشرعية، بدعم من قوات أجنبية».

أشارت إلى أن استمرار هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في ليبيا وخلق بيئة مواتية لأنشطة المنظمات الإرهابية مثل «داعش» و «القاعدة»، في حين تُستخدم الأراضي والمياه الإقليمية الليبية أيضاً لتهريب البشر والمهاجرين عبر البحر المتوسط.

وتحدثت عن تهديدات حفتر لمصالح تركيا

لفتت المذكرة إلى أن هذه التطورات تشكل تهديداً للمنطقة بأَسرها، وضمن ذلك تركيا، لا  سيما مع إعلان ما يسمى «الجيش الوطني الليبي»، عزمه استهداف المصالح التركية في المنطقة، مثل الشركات التركية العاملة بليبيا والمواطنين الأتراك المقيمين في هذا البلد، والسفن التي ترفع العَلم التركي بالبحر المتوسط.

شددت مذكرة التفويض على أن المصالح التركية في هذا الاتجاه سوف تتأثر سلباً ما لم يوقِف ما يسمى «الجيش الوطني الليبي» الحرب الأهلية والهجمات التي تستهدف العاصمة.

كما أشارت إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين تركيا وليبيا ودخلت حيز التنفيذ، والعلاقات الراسخة بين البلدين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأهمية ليبيا وضمان استقرار المنطقة وحوض البحر المتوسط.

لفتت إلى أن مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني والعسكري والموقعة مع طرابلس، تعتبر مُهمة على صعيد دعم الحكومة الشرعية بليبيا في تشكيل جيش منضبط ومؤسسي يتمتع بمستوى عالٍ من التدريب والقدرات العملياتية اللازمة لمكافحة التهديدات التي تواجه البلاد.

وكشفت عن ضرورة حماية مصالح تركيا من خلال إرسال الجنود إلى ليبيا

المذكرة أكدت وجود اعتبارات أخرى تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وعلى رأسها حماية المصالح الوطنية لتركيا انطلاقاً من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا، والحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

بينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات، وأن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلاً للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.