تعديل وزاري في المغرب واستمرار وزيري المالية والخارجية في منصبيهما
ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب أجرى تعديلا وزاريا، اليوم الأربعاء، لتشمل الحكومة 23 وزيرا، وهو عدد أقل من التشكيل السابق، لكن وزيري المالية والخارجية احتفظا بمنصبيهما.
وأضافت الوكالة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس صادق على تعيين الوزراء الجدد الذين رشحهم رئيس الوزراء سعد الدين العثماني.
وكان العاهل المغربي كلف رئيس الوزراء هذا الصيف بإجراء التعديل.
واستقبل العاهل المغربي، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط أعضاء الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل.
وشمل التعديل دمج وزارة الثقافة والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة في وزارة واحدة على رأسها الحسين عبيابة المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري.
وضمت تغييرات الحكومة الجديدة التي قلصت عدد حقائبها من 39 إلى 24 حقيبة، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حيث حلت نزهة بوشارب عضو حزب الحركة الشعبية محل عبد الأحد الفاسي الفهري المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.
واحتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم منهم وزراء الداخلية عبدالواحد لفتيت، والخارجية والتعاون ناصر بوريطة، ووزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، والاقتصاد محمد بنشعبون، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح.
وفي تعليق على التعديل الوزاري قال المحلل السياسي محمد المودن “الحكومة المعنية اليوم تعتبر أصغر حكومة عرفها المغرب وبالتالي تمثل تحولا مفصليا بحيث يصعب العودة إلى حكومات تضم أكثر من 40 وزيرا، علاوة على حذف جملة من القطاعات بشكل نهائي من الحكومة كقطاع الاتصال وقطاع المجتمع المدني، ودمج عدد من القطاعات”.