تتواصل تطورات قضية الفيديوهات الإباحية في مصر، بعد أن تورط فيها المخرج والبرلماني الشهير خالد يوسف، مع الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان.
وآخر المستجدات، في هذه القضية هو ظهور عقود زواج عرفي للفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج، من المخرج الشهير، وتأكيدات سيدة الأعمال، منى الغضبان أنها تمتلك عقد عرفيا للزواج، من خالد يوسف أيضا.
وبرز في عقدي الزواج، اسم أحمد محمد عبد المعطي عفيفي، كشاهد، والذي تبين أنه نجل شقيقة المخرج، خالد يوسف، كما أنه عمل مساعد مخرج معه، في جميع أفلامه.
وأقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان بالدعوة لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة خاصة بعد اعتراف الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج عن شقة النائب البرلماني التي صور فيها المقطع الجنسي معهما.
وأشارت التحقيقات إلى اتهام الممثلتين للمخرج السينمائي بطلب القيام بأفعال شاذة إرضاء لرغباته، ما يضع الأخير تحت طائلة قانون “مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق”، والذي تقضي نصوصه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، لكل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه، سواء عن الطريق المباشر، أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال المباشرة أو الإلكترونية.
وواجه يوسف سيلا من الاتهامات، بعدما تقدم محام ببلاغ للنائب العام تضمن أسطوانات مدمجة تحتوي على عشرات الفيديوهات الإباحية، التي يدعي أنها تسجيلات مصورة لوقائع إباحية للبرلماني المذكور مع عدد من الفتيات.
