أكدت الصين أن الولايات المتحدة توجه «اتهامات كاذبة» بشأن التجارة بهدف «ترهيب» الدول الأخرى، بُعيد فرض واشنطن رسوماً جمركية مشددة جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية.
وقالت الحكومة، في وثيقة تتناول التوتر الاقتصادي والتجاري الحالي مع واشنطن، إن الولايات المتحدة «وجهت سلسلة من الاتهامات الكاذبة واستخدمت زيادة الرسوم الجمركية وغيرها من تدابير الترهيب الاقتصادي لفرض مصالحها الخاصة على الصين من خلال ممارسة ضغوط قصوى».
وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع دخول رسوم جمركية أميركية جديدة حيز التنفيذ، الإثنين، على بضائع صينية مستوردة، يتوقع أن ترد عليها الصين بإجراء مماثل يستهدف بضائع أميركية، ما يزيد المخاطر على النمو العالمي.
بكين سترُد
وخلافاً لتحذيرات العديد من الخبراء الاقتصاديين والشركات، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية مشددة بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.
ومن المتوقع أن ترد بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 أو 10% على واردات سنوية من المنتجات الأميركية بقيمة 60 مليار دولار، في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.
ويطالب ترمب، منذ أشهر، الصين بوضع حد لممارسات تجارية يصفها بأنها غير نزيهة، وينتقد بصورة خاصة إرغام الشركات الأميركية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية على تقاسم مهاراتها التقنية مع شركاء محليين، متهماً الصين بـ «سرقة» الملكية الفكرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، لشبكة «فوكس نيوز» إن «الحرب التجارية التي تخوضها الصين ضد الولايات المتحدة مستمرة منذ سنوات».
وتابع: «سنحقق نتيجة ترغم الصين على التصرف بالشكل الذي نتوقعه من قوة، قوة عالمية» بما يضمن «الشفافية ودولة القانون. لا يمكن سرقة الملكية الفكرية».
وتفرض واشنطن منذ مارس/آذار رسوماً جمركية مشددة على واردات الصلب والألمنيوم بنسبة 25% و10% على التوالي، مبررة هذا الإجراء بدواعي «الأمن القومي».
وعلق رئيس قسم الاقتصاد في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن «الحرب التجارية باتت واقعاً».
وما يزيد من تعقيدات الوضع أن الحوار يبدو مقطوعاً بين الطرفين. وأوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بكين ألغت زيارة مقررة لوفد من المفاوضين الصينيين في 27 و28 سبتمبر إلى واشنطن، كما أن مفاوضات سابقة جرت في أواخر أغسطس لم تسفر عن نتيجة.
ورأت «فيتش»، الجمعة، أن «سياسات الولايات المتحدة التجارية الحمائية بلغت نقطة باتت فيها تؤثر فعلياً على آفاق نمو عالمي لا تزال قوية»، وقد خفضت الوكالة توقعاتها للنمو في الصين إلى 6,1% هذه السنة، بتراجع 0,2 نقطة مئوية عن توقعات يونيو، فيما باتت تتوقع نمواً عالمياً بنسبة 3,1% عام 2019 بتراجع 0,1 نقطة مئوية.
هل تكون اليابان الهدف المقبل؟
ولفتت «فيتش» إلى أن النمو الاقتصادي في العالم «أقل توازناً وأقل تناغماً».
وما يزيد من المخاطر على التوسع الاقتصادي دخول ترمب في نزاع تجاري مع كل الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
وتوصل في الوقت الحاضر إلى هدنة هشة مع الاتحاد الأوروبي والمكسيك، لكن إدارته تجري مفاوضات صعبة مع كندا.
ويبدو الآن أن اليابان التي تسجل الولايات المتحدة تجاهها عجزاً تجارياً بقيمة 56,6 مليار دولار، باتت هدفاً لترمب.
وبعث عملاق التوزيع «وولمارت» برسالة مؤخراً إلى إدارة ترمب حذر فيها بأنه في حال فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية، فقد يعمد إلى زيادة أسعاره على مجموعة واسعة من المنتجات التي تتراوح بين المواد الغذائية من أسماك وصلصة الصويا والطحين وغيرها، إلى لوازم العناية الشخصية والصحة مثل الشامبو والصابون وأدوية التنظيف.
وأشارت سارة ثورن التي كتبت الرسالة وهي تعمل للترويج لوولمارت، إلى أن هذه الرسوم الجمركية ستزيد من نفقات الأسر على هذه المنتجات ذات الاستخدام اليومي.
وأضافت من جهة أخرى أن «أياً من هذه المواد غير مرتبط بالملكية الفكرية ولا بأي أسرار تجارية، ومن الصعب بالتالي أن نفهم كيف سيؤدي فرض رسوم على هذه المنتجات إلى حل هذه الإشكاليات المعقدة».
وتتزايد مخاوف أوساط الأعمال مع تهديد ترمب باستهداف منتجات صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار إن ردت بكين على الرسوم المفروضة على 200 مليار دولار من بضائعه
