قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن مدعين عامّين أمريكيين قالوا، إن روسيين حصلوا على الأدلة التي جمعها المحقق الخاص روبرت مولر وسرَّبوها على شبكة الإنترنت، في محاولة للتشكيك في التحقيقات التي يقودها مولر، حول مزاعم التدخُّل الروسي في السياسات الأمريكية.
مذكرة قضائية مُرسَلة من مكتب مولر أوضحت أن أكثر من 1000 وثيقة تبادلها المكتب بسرية مع محامين ينوبون عن القراصنة الروس المتهمين، اتضح لاحقاً أنها رُفعت على أحد مواقع مشاركة الملفات، وجرى الترويج لها عن طريق حساب على موقع تويتر.
وجاء في تغريدة نشرها هذا الحساب: «استطعنا الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بتحقيقات المحقق الخاص مولر، بعد أن اخترقنا خادماً روسياً لديه معلومات عن قضية الترولات الروسية. يمكنكم رؤية جميع الملفات التي كانت لدى مولر عن وكالة أبحاث الإنترنت الروسية (IRA) وعن التواطؤ الروسي. استمتعوا بالقراءة!».
نُشرت التغريدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن طريق حساب باسم @HackingRedstone، حسبما ورد في المذكرة القضائية. وعُرضت على أحد الصحفيين أيضاً مواد مسرَّبة عبر رسالة مباشرة في نفس اليوم. وحُذِف الحساب منذ ذلك الحين من موقع تويتر.
ذكرت مذكرة مولر القضائية المرسلة، الأربعاء، أسماء وهياكل المجلدات التي تحتوي على الملفات المسربة، والتي تتوافق مع المواد التي استخدمها مكتب مولر عندما تبادل البيانات، وأن هذه البيانات لم تكن متاحة للاطلاع العام.
وقال المدَّعون العامّون إن موقع مشاركة الملفات أكد لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن الحساب الذي نشر هذه المواد كان مسجلاً من عنوان آي بي -وهو مُعرِّف رقمي لأي جهاز متصل بالإنترنت- في روسيا.
ولم يجد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي أي أدلة تشير إلى اختراق الخوادم الحكومية التي كانت تملك البيانات، حسبما أوضح فريق مولر، بل أشاروا بدلاً من ذلك إلى الجانب الروسي.
كشف مولر عن هذا التسريب في مذكرة ضمن ملاحقته القضائية لشركة Concord Management and Consulting، وهي شركة روسية يُزعم أنها موَّلت عمليات الاختراق التي نفذتها الشركة الروسية سيئة السمعة، المعروفة باسم وكالة أبحاث الإنترنت (IRA).
وورد في المذكرة أن محامي شركة Concord لم يكن يتوجب السماح لهم بالحصول على الأدلة «الحساسة» التي جمعها فريق مولر حول القضية.
وجاء في المذكرة: «الشخص الذي أنشأ الصفحة على شبكة الإنترنت استخدم معرفتهم بالأدلة غير الحساسة المكشوفة لهم؛ ليجعل الأمر يبدو كما لو أن الملفات غير المتصلة بالموضوع التي احتوت عليها الصفحة، كانت هي جميع الأدلة المتعلقة بقضية «وكالة أبحاث الإنترنت (IRA) والتواطؤ الروسي»، التي جمعتها سلطات إنفاذ القانون حول هذا الموضوع، وهو ما بدا جهداً واضحاً للتشكيك في التحقيقات».
