وافق البرلمان التركي يوم الثلاثاء على قانون يعيد تنظيم قواعد الانتخابات وهو تشريع قالت عنه المعارضة من قبل إنه قد يفتح المجال للتزوير ويهدد نزاهة الانتخابات المقررة العام المقبل.
وبعد ما أعلنت عائشة نور بهجة كابيلي نائبة رئيس البرلمان نتيجة التصويت نشب شجار بين النواب القوميين والمنتمين للمعارضة الرئيسية. وتبادل عدة أعضاء اللكمات ودفعوا ولاحقوا بعضهم بعضا داخل القاعة.
ويتيح القانون رسميا تشكيل تحالفات انتخابية مما يمهد الطريق لشراكة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة القومية. وكان من المتوقع على نطاق واسع تمرير القانون نظرا لدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني له.
غير أن منتقدي الحكومة عبروا عن القلق بشأن القانون.
ويمنح القانون المجلس الأعلى للانتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية ونقل صناديق اقتراع من دائرة لأخرى. كما سيتسنى تقديم بطاقات اقتراع لا تحمل أختاما من لجان الانتخاب المحلية، مما يضفي الصبغة الرسمية على قرار اتخذ خلال استفتاء أجري العام الماضي وأثار غضبا واسعا بين منتقدي الحكومة وقلق مراقبي الانتخابات.
ويسمح مشروع القانون أيضا لأفراد الأمن بالدخول إلى مراكز الاقتراع إذا طلب منهم ناخب ذلك. وتقول الحكومة إن هذا إجراء مطلوب للقضاء على الترهيب الذي قد يمارسه حزب العمال الكردستاني المحظور على الناخبين في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.
وقال برلمانيون من المعارضة ومنهم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إن وجود قوات الأمن في مراكز الاقتراع قد يستغل للحد من شفافية فرز الأصوات.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إن هذه الإجراءات قد تؤدي لنقل صناديق الاقتراع خارج الدوائر التي يحظى فيها بدعم قوي.
