تركيا تعترف بتهريب أسلحة ومتفجرات إلى اثيوبيا للهروب من فضيحتها في ليبيا..ومصر تعرب عن قلقها
اعترفت تركيا بدعمها العسكري السري للنظام الأثيوبي وامداده بأسلحة ومواد محظورة بصورة سرية وبالمخالفة للقانون الدولي، وذلك في محاولة منها للهروب من مسؤولية تهريب أسلحة ومتفجرات إلى ليبيا.
وكانت اليونان قد ألقت القبض في 7 يناير الماضي، على سفينة أندروميديا، ترفع علم تنزانيا، محملة بالأسلحة والمتفجرات قادمة من تركيا باتجاه ليبيا، فيما يعد اتهما مباشرا لنظام رجب طيب إردوغان بدعم الإرهابيين في ليبيا وإمدادهم بالأسحلة بالمخالفة للقانون الدولي.
وفي محاولة من نظام أردوغان للتنصل من هذه المسؤولية اعترف بان الأسلحة خرجت بالفعل من تركيا لكنها كانت في طريقها إلى اثيوبيا وليس إلى ليبيا.
وقالت السفارة التركية في طرابلس في بيان رسمي إن سفينة المتفجرات التي احتجزتها اليونان كانت متجهة الى اثيوبيا وليست ليبيا.
قلق مصري
يأتي هذا فيما أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم تداوله إعلاميا بشأن ضبط سفينة محملة بمتفجرات من تركيا إلى الأراضي الليبية.
وأعرب المستشار “أحمد أبوزيد” المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر البالغ تجاه ما تم تداوله إعلاميا بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا، لما يمثله ذلك – إذا ما صح الخبر – من خرق صارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292.
وأضاف، بأنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة تلك المعلومات، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح، في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك، فضلاً عن تأثيره على الأمن القومي المصري وجهود مكافحة الإرهاب.
وأكد المستشار أبو زيد في هذا الإطار، على أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها، إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفاً حاسماً في تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية أو توفير ملاذ آمن لها.
اعتراق طاقم السفينة
يأتي هذا رغم اعتراف طاقم السفينة وجميع العاملين عليها أنهم كانوا في طريقهم إلى ليبيا وأن الحملة تم وضعها في ميناء الأسكندرونة التركي، لنقلها إلى ميناء مصراتة، الواقع تحت سيطة مليشيات مسلحة تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي.
وكانت أوراق السفينة الرسمية تشير إلى بوليصة شحن السفينة أخذت حمولتها من مينائي مرسين والإسنكدرونة التركيين، وحددت الوجهة في جيبوتي وعمان.
وتم رصد السفينة قرب جزيرة كريت، وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.
وقال الأميرال يوانيس أرغيريو للصحفيين “المواد كانت في طريقها إلى ليبيا”، وأضاف أن المواد يمكن استخدامها “في مختلف أنواع الأعمال.. من العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب”.
ويفرض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حظرا على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011.
وأوضح خفر السواحل اليوناني، أن تحقيقا أوليا وجد أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها.
ولم يجر العثور في السفينة على خرائط ملاحية لمناطق في جيبوتي وعمان.
وألقت السلطات القبض على أفراد طاقم السفينة الثمانية وسيمثلون أمام الادعاء.
