بدأ الادعاء التركي، الخميس، 32 تحقيقا في مزاعم بشأن ارتكاب مخالفات خلال الانتخابات المحلية التي جرت في إسطنبول، وخسرها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الادعاء استدعى أكثر من 100 من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه فيهم.
وبدا أن أردوغان وحزبه لم يتقبلوا بعد فكرة خسارتهم في الانتخابات، التي جرت أواخر مارس الماضي، فحاولوا بشتى الطرق إعادتها،
ودعا الحزب إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في إسطنبول كما قدم طعن بها مرتين، وهو ما أشاع التوتر في الأسواق المالية في البلاد،
وقال الحزب في تبرير موقفه: “آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم في إسطنبول رغم عدم أهليتهم للتصويت بناء على قرارات حكومية سابقة”.
وأظهرت النتائج الأولية وبعض عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد أن حزب العدالة والتنمية خسر السيطرة على كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة.
وفي ضربة لأردوغان، فاز حزب الشعب الجمهوري العلماني، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بالتحالف مع أحزاب أصغر بمقعد رئيس البلدية في المدينتين لينهي سيطرة الحزب الحاكم عليهما المستمرة منذ سنوات طويلة.
وتولى مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، منصب رئيس بلدية إسطنبول، بعد 17 يوما من الاعتراضات وإعادة الفرز.
وذكرت الأناضول أن التحقيقات ركزت على مناطق مال تبة وقاضي كويوأتاشهير في إسطنبول.
وأضافت أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق في مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي واستغلال مناصبهم في فرز الأصوات.
يذكر أن المجلس الأعلى للانتخابات لم يفصل بعد في الطعن، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية على نتيجة انتخابات إسطنبول.
