تركيا تؤكد تنفيذ «حملة تنظيم أوضاع اللاجئين السوريين» وتمنح استثناءات لـ «الحالات الخاصة»

عقب الاعتراضات الواسعة والاتصالات المكثفة بين الهيئات المدنية السورية والجهات الرسمية التركية، أعلنت ولاية إسطنبول مجموعة من التسهيلات والاستثناءات للاجئين السوريين في إسطنبول، مع التأكيد على تطبيق الحملة الأساسية التي تستهدف إعادة اللاجئين السوريين غير المسجلين في إسطنبول إلى الولايات الأخرى ومحاربة العمل بشكل غير قانوني في البلاد.
وبينما أكدت الولاية ما أعلنه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قبل أيام من تمديد للمهلة الممنوحة للاجئين لتصحيح أوضاعهم حتى 30 أكتوبر المقبل، شددت على ضرورة تعاون اللاجئين السوريين وسرعة استجابتهم للقوانين الجديدة.
وأكدت في بيان لها الثلاثاء، استمرار عملية تنظيم وجود اللاجئين السوريين في إسطنبول مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة التي جرى الاتفاق على استثنائها من قرار إعادة اللاجئين غير المسجلين في إسطنبول إلى الولايات التركية الأخرى المسجلين فيها.
وبناءً على حملة تقييم واستشارات جرت بين ولاية إسطنبول والمخاتير وهيئات مجتمع مدني وجمعيات تركية وسورية جرى الاتفاق على القبول بتسجيل شرائح محددة في إسطنبول وعدم إعادتها إلى الولايات الأخرى المسجلين فيها، بحيث تشمل الاستثناءات طلبة الجامعات المسجلين في إسطنبول ويواصلون تعليمهم فيها، وطلبة المدارس الأساسية والمتوسطة المسجلين للعام الدراسي 2018-2019 في مدارس إسطنبول، إلى جانب عائلاتهم.
كما تشمل الاستثناءات أفراد العائلات المسجلة في إسطنبول وولايات أخرى وذلك مراعاة لحفظ بقاء الأسرة متكاملة في مكان واحد، بالإضافة إلى الأيتام الذين فقدوا آباءهم أو أمهاتهم ويقعون تحت رعاية أقاربهم في إسطنبول.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يقدم استثناء للمستثمرين وأصحاب المشاريع الذين لديهم عمال بشرط أن يكونوا بدأوا أعمالهم هذه قبيل أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، ويمارسون هذه الأعمال بشكل قانوني وموثق. ولفت البيان إلى أنه جرى خلال الفترة ما بين 12 يوليو/تموز والخامس و20 أغسطس من العام الجاري إرسال 16.423 مهاجراً وصلوا بطرق غير قانونية إلى إسطنبول، إلى مراكز إعادة المهاجرين من أجل استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم.
كما جرى إرسال 4.500 لاجئ سوري غير مسجل إلى مراكز الحماية المؤقتة التي حددتها وزارة الداخلية التركية، لافتةً إلى أن السوريين المقيمين في إسطنبول بشكل غير قانوني يواصلون عودتهم إلى المدن التركية الأخرى المسجلين فيها. وفيما يتعلق بتطبيق قانون العمل، لفتت الولاية إلى أنها تواصل بالتعاون مع مديرية الأمن ومؤسسة الضمان الاجتماعي القيام بحملة التوعية لأماكن العمل التي تقوم بتشغيل اللاجئين بشكل غير قانوني، موضحة أنه جرت زيارة 24.344 مكان عمل حيث جرى أيضاً عقب التشاور مع الغرف الصناعية والتجارية تمديد المهلة الممنوحة لأماكن العمل من أجل تصحيح أوضاعها القانونية وتسجيل كل العاملين حتى تاريخ 30 أكتوبرالمقبل.
ويخشى السوريون أن يؤدي بدء تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل إلى فقدان عشرات وربما مئات الآلاف منهم فرص عملهم في إسطنبول، حيث يعمل أغلب الأجانب لا سيما اللاجئون السوريون بشكل غير قانوني ودون الحصول على تأمين صحي.
وانعكست الحملة على ظروف الحياة اليومية للاجئين السوريين الذين امتنعوا عن التحرك في شوارع إسطنبول كما السابق، ملتزمين بيوتهم خشية من الإجراءات الأمنية الجديدة، لكن السلطات تؤكد حالياً أنها ضبطت تنفيذ الإجراءات وأنه لن يتم ترحيل أي لاجئ لديه أوراق ثبوتية في إسطنبول لخارجها، ولن يتم ترحيل أي سوري على الإطلاق إلى الأراضي السورية.