ذكرت تقارير صحفية، أن الحكومة التركية أجلت “معركة” الدفاع عن حراس الرئيس رجب طيب أردوغان أمام القضاء الأمريكي إلى ما بعد الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس المقبل.
ويواجه عدد من حراس الرئيس التركي دعوى قضائية في الولايات المتحدة بعدما اتهموا بالاعتداء على متظاهرين خلال زيارة قام بها أردوغان إلى واشنطن في مايو 2017.
ولجأت الحكومة التركية إلى شركة الاستشارات القانونية “سولتزمان آند إيفينتش” وحصلت على مهلة إضافية من المحكمة الجزئية تصل إلى 55 يوما للرد على طلبات استدعاء من قبل المحكمة.
وذكر موقع “أحوال” التركي، أن الدور الذي ستقوم به شركة الاستشارات القانونية في القضية ما يزال غير واضح.
وعقب شجار السادس عشر من مايو 2017، وجهت إدارة الشرطة بالعاصمة الأميركية واشنطن اتهامات إلى 19 شخصا، 15 منهم من حرس الرئيس التركي.
ولم يجر اعتقال منذ وقوع الشجار، باستثناء سوى اثنين من المتهمين يقيمان في الولايات المتحدة، ويشير صك الاتهام إلى التخطيط لارتكاب فعل عنيف، وهي تهمة عقوبتها تصل إلى السجن 15 عاما.
وأعلن الادعاء الأميركي في أوائل عام 2018 إسقاط اتهامات بحق 11 من حراس أردوغان إثر الاشتباه في تورطهم في الهجوم على المتظاهرين.
وقضى مواطنان أميركيان من أصول تركية، هما أيوب يلدريم وسينان نارين، عقوبة السجن لعام واحد بعدما أقرا بالذنب في الاتهام بالهجوم على المتظاهرين.
وتتشبث الحكومة التركية بموقفها وتقول إن المتظاهرين كانوا هم الطرف المبادر بالهجوم.
وتم رفع الدعوى المدنية في مايو عام 2018 من قبل فريق يضم شركتي “بريجمان بربرت” و”شوارتز آند جيلداي” إضافة إلى المحامي ستيف بيرليس، نيابة عن خمسة مدعين يطالبون بالحصول على 310 ملايين دولار كتعويض من الحكومة التركية.
وعلى الرغم من إسقاط الادعاء الأمريكي لاتهامات بحق 11 من حراس أردوغان، ما يزال خمسة من الحراس مدرجين ضمن لائحة الاتهام وصدرت بحقهم مذكرات اعتقال، إلى جانب الأميركيين من أصول تركية اللذين قضيا بالفعل عقوبة السجن.
