أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، اعتزام بلاده فرض عقوبات على تركيا، بسبب طول فترة احتجازها للقس الأمريكي أندرو برونسون.
وأكد ترامب، في تغريدة على “تويتر”، اليوم الخميس، “ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا بسبب اعتقالها منذ وقت طويل أكتوبر الماضي للقس أندرو برونسون، وهو رجل مسيحي عظيم ورجل عائلي وإنسان رائع. ويعاني كثيرا”.
وأضاف ترامب “يجب إطلاق سراح هذا الرجل البريء على الفور”.
وبوقت سابق من اليوم، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا إذا لم تفرج عن قس أمريكي محتجز لديها.
وصرح بنس للصحافيين، “لدي رسالة للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة التركية، باسم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: أطلقوا سراح القس برونسون الآن أو استعدوا لمواجهة العواقب”، مضيفا ،”إذا لم تأخذ تركيا خطوة فورية لتحرير هذا الرجل البريء وإرساله إلى أمريكا، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا حتى يصبح القس أندرو برونسون حراً”.
وأمرت محكمة تركية أمس الأربعاء، بنقل القس آندرو برانسون، الذي قضى في السجن حتى الآن 21 شهرا، من السجن ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد لمح في شهر سبتمبر إلى أن حكومته قد تفرج عن قس أمريكي محتجز إذا سلمت الولايات المتحدة رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في بنسلفانيا وتتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب عسكري العام قبل الماضي.
واعتُقل آلاف الأشخاص في حملة أعقبت محاولة الانقلاب بينهم المبشر المسيحي الأمريكي أندرو برونسون الذي كان يدير كنيسة صغيرة في إزمير على الساحل الغربي لتركيا.
وبرونسون مُحتجز منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتقول وسائل إعلام تركية إن التهم ضده تتضمن الانتماء لشبكة غولن، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وتقول الولايات المتحدة إن برونسون سُجن دون وجه حق ودعت لإطلاق سراحه.
وفي كلمة أمام أفراد الشرطة في القصر الرئاسي في أنقرة بدا أن إردوغان يربط بين مصير الرجلين.
وقال “يقولون ’أعيدوا القس لنا’. لديكم رجل دين أنتم أيضا. سلموه (غولن) لنا. ومن ثم سنحاكمه (برونسون) وسنعيده لكم”.
وأضاف أن القس “لدينا يخضع للمحاكمة. رجل الدين لديكم لا يخضع (لمحاكمة). إنه يعيش في بنسلفانيا. وبوسعكم أن تسلموه بسهولة وعلى الفور”.
ومنح مرسوم صدر في آب/ أغسطس الماضي إردوغان سلطة الموافقة على مبادلة أجانب محتجزين أو مدانين في تركيا بأتراك محتجزين في دول أخرى “في حالات يفرضها الأمن القومي أو المصالح القومية”.
