أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها ستستأنف حكما لمحكمة فدرالية قضى بأن الرئيس دونالد ترامب لا يحق له قانونا حظر مستخدمي تويتر الذين لا يوافقونه الرأي على حسابه.
وقُدم الإثنين إخطار استئناف حكم القاضية الفدرالية، ناعومي ريس بوتشفالد، الذي صدر في 23 مايو أمام محكمة الاستئناف في نيويورك.
واستند قرار القاضية إلى أن حظر معارضي ترامب ينتهك حقوق حرية التعبير للمستخدمين المكفولة في التعديل الأول للدستور الأميركي.
ويتابع حساب ترامب على تويتر الموثق باسم “ريل دوناد ترامب” أكثر من 52 مليون شخص، وهو وسيلة الرئيس المفضلة للتواصل مع العامة في وجه ما يسميه “التضليل الإخباري” لوسائل الاعلام التي تنشر تقارير استقصائية عنه وعن إدارته.
وجاء قرار القاضية بوتشفالد بناء على دعوى رفعها سبعة أشخاص إضافة إلى معهد فرسان التعديل الأول ومقره جامعة كولومبيا في نيويورك الذي ينشط للدفاع عن حرية التعبير، وقد حظرهم حساب ترامب جميعا بعد نشرهم تغريدات تنتقد سياسته.
وبعد صدور حكم بوتشفالد، قام البيت الأبيض برفع الحظر عن المدعين السبعة، وفق محاميهم جميل جعفر.
وممن تم حظرهم في يونيو 2017، أستاذ العلوم الاجتماعية في ولاية مريلاند، فيليب كوهين، وذلك بعد 15 دقيقة من كتابته تعليقا يقول فيه “مستبد فاسد وغير كفؤ”، ردا على إحدى تغريدات ترامب.
