أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقة الإثنين بتثبيت مرشحه إلى المحكمة العليا بريت كافانو رغم تعثّر العملية بعد اتهامات بالتحرش الجنسي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.
وأعلنت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ أنه سيتم الاستماع إلى كافانو (53 عاما) وإلى صاحبة الاتهام في 24 سبتمبر بعد أن كام من المقرر أن يتم التصويت الخميس على تثبيته في المنصب الجديد.
وكان ترامب صرّح قبلها بقليل أنه من المهم أن يتم الاستماع إلى “الجميع” وأن تكون العملية “ممتازة”، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على مرشحه.
وقال ترامب حتى لو حصل “تأخير بسيط (…) فأنا واثق من أن الأمور ستكون على ما يرام”، مستبعدا انسحاب مرشحه بأنه أمر “سخيف”. وشدد على أن كافانو “قاضي استثنائي يحظى باحترام الجميع”.
وبينما كانت كل المؤشرات توحي بدخول كافانو سريعا إلى المحكمة العليا، وجد نفسه أمام اتهام باعتداء جنسي عندما كان طالبا ثانويا في إحدى ضواحي واشنطن، وهو ما ينفيه بشدة.
وروت كريستين بلايسي فورد (51 عاما) أستاذة علم النفس الجامعية الأحد لصحيفة “واشنطن بوست” أن كافانو وصديقا له حاصراها في غرفة خلال سهرة وهما “ثملين تماما”. وتابعت أن كافانو ثبّتها على السرير بالقوة وقام بملامستها وحاول نزع ملابسها، لكنها تمكنت من الإفلات منه والهرب من الغرفة.
وشدد كافانو على أن هذه الاتهامات “خاطئة تماما” وطلب أن يتم الاستماع إلى شهادته في أقرب وقت لتبرئة صفحته.
ويرتدي موضوع العنف الجنسي حساسية كبرى في الولايات المتحدة خصوصا منذ بروز حركة (أنا أيضا) التي طالت عشرات الرجال في مواقع قوة منذ عام.
– “رعب”
يبذل الديمقراطيون منذ أسابيع كل الجهود لإبطاء عملية تثبيت كافانو أمام مجلس الشيوخ الذي يتمتع بالكلمة الفصل حول مرشحي الرئيس بحسب الدستور.
أما الهدف فهو إرجاء التصويت الى ما بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل والتي يأملون بأن ينتزعوا من خلالها الغالبية المحدودة التي يتمتع بها الجمهوريون في المجلس (51-49).
والتحدي كبير. فتعيين هذا القاضي المحافظ الذي سيظل في منصبه مدى الحياة، سيجعل القضاة التقدميين والمعتدلين أقلية لسنوات طويلة في المحكمة العليا التي تنظر في القضايا الاجتماعية الأساسية في الولايات المتحدة كالحق في الإجهاض والأسلحة النارية وحقوق الأقليات.
وبعد أن لزمت فورد الناخبة الديمقراطية المسجّلة الصمت على مدى 36 عاما، قررت التكلم أخيرا بالنظر الى حجم الرهان. وقالت “أعتبر أن واجبي المدني أهم من القلق والرعب من الردّ الذي سأتلقاه”.
واعتبرت سوزان كولينز النائبة الجمهورية المعتدلة التي يعتبر تصويتها حاسما لتثبيت كافانو أنه يجب أن يدلي كافانو وفورد بشهادتهما تحت القسم.
وطلب الأعضاء الديموقراطيون العشرة في اللجنة القضائية في رسالة من رئيس اللجنة تعليق أعمالها ريثما تقوم الشرطة الفدرالية (اف بي آي) بتحقيق “كامل” و”محترف” في الموضوع.
تحيل هذه القضية الى تعيين قاضٍ آخر في المحكمة العليا هو كلارنس توماس كانت اتهمته زميلة جامعية سابقة بمضايقات جنسية خلال جلسة أمام اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ في العام 1991.
ونفى القاضي الذي ندد بحملة عنصرية الادعاءات وقررت اللجنة تصديق روايته. وهو اليوم القاضي الأسود الوحيد في المحكمة العليا.
وأعربت المدعية السابقة ضده والتي خضعت لجلسة استجواب صعبة أمام أعضاء مجلس الشيوخ عن الأمل في أن تكون العملية “أكثر عدلا” بالنسبة إلى فورد.
وقالت “عشت ما يحصل عندما ينقلب إجراء ضد صاحبة الاتهام ويجب ألا يواجه أحد ذلك من جديد”.
