كشفت بيانات حديثة، أن الاقتصاد الأمريكي تراجع بوتيرة تفوق المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يشكل خيبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي كانت تراهن على بلوغ 3 % من النمو في 2018.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، مؤخرا، أن نسبة النمو الاقتصادي في البلاد، لم تتجاوز 2.9 %، على الرغم من تعهدات ترامب برفعها إلى أكثر من 3 % على أساس سنوي.
وبحسب البيانات التي نقلتها رويترز، فإن أسوأ تراجع لأرباح الشركات الأميركية جرى تسجيله بعد سنة من الإقلاع المفاجئ والكبير الذي أعقب الإعلان عن خفض الضرائب.
ويقول ترامب إنه حقق إنجازات اقتصادية مهمة منذ تولي مهامه في البيت الأبيض في يناير 2017، ويؤكد أنه خفض نسبة البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، فضلا عن إنعاش أسواق المال لكن عددا من الخبراء نبهوا إلى أن الثمار الاقتصادية ستكون قصيرة المدى.
ويفقد الاقتصاد الأميركي قوته على الرغم من خفض البيت الأبيض للإنفاق الحكومي وإعلانه خفضا للضرائب بـ1.5 ترليون دولار، وبات من المرجح أن تتأثر الولايات المتحدة بالتباطؤ الذي يشهده اقتصاد العالم، فضلا عن تداعيات الحرب التجارية مع الصين.
وفرض ترامب رسوما جمركية بمليارات الدولار على السلع الصينية، في محاولة لجبر الميزان التجاري المختل لفائدة بكين، وقال الرئيس القادم من مجال الأعمال، إن إجراءاته ستضطر الصين إلى بحث اتفاق مع واشنطن.
وفي حال مضت بريطانيا قدما في عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فإنه من الوارد أيضا أن يتأثر الاقتصاد الأميركي، بالنظر إلى الشراكة الوثيقة بين واشنطن ولندن.
وإزاء هذا الأفق الملبد بالغيوم، قرر البنك المركزي الأميركي في الأسبوع الماضي أن يشدد السياسة النقدية وتخلى عن خطط زيادة معدلات الفائدة فيما كان قد زاد تكلفة الاقتراض أربع مرات خلال 2018.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات السلبية، حقق الاقتصاد الأميركي في 2018 أعلى معدل نمو له منذ سنة 2015، فيما لم تتجاوز نسبة النمو 2.2 في المئة سنة 2017.
ويرى المحلل المالي، كريس ريبكي، أن النسبة التي حققها ترامب، أي 2.9%، لا تختلف عن النسبة التي أحرزها الرئيس سابق باراك أوباما خلال ولايته ووصلت إلى 2.7 %.
