أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس، عن انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 13.5 بالمئة، في يوليو الماضي من 14.4 في يونيو.
وارتفعت الأسعار في البلد المعتمد على الواردات بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33 بالمئة في يوليو.
ومنذ ذلك الحين تتراجع معدلات التضخم تدريجيا وسجلت أدنى مستوى في نحو عامين في مارس.
لكن في يونيو زاد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.4 بالمئة، بعد خفض الدعم على الطاقة بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.
وزادت مصر أسعار الوقود والكهرباء والنقل في الأشهر الماضية للمساعدة في تلبية شروط برنامج قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، الموقع أواخر 2016.
