طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس خلال لقائه بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، بمزيد من “التضامن” المالي في منطقة اليورو، وهو ما واجهته ميركل بتحفظ. وفي حين تأمل فرنسا في إنشاء ميزانية مشتركة لدعم الاستثمار، أو إنشاء منصب وزير مالية للاتحاد الأوروبي، كررت ميركل رفض بلادها لأحد المقترحات المتعلقة بحماية ودائع الأفراد.
ألتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، للمطالبة بمزيد من “التضامن” المالي في منطقة اليورو ضمن إطار مشروعه لإصلاح الاتحاد الأوروبي لكنه حصل في المقابل على رد متحفظ من المستشارة أنغيلا ميركل.
وصرح ماكرون إلى جانب ميركل أمام الإعلام “علينا تحديد المسؤولية والتضامن بشكل أفضل على الصعيدين الاقتصادي والنقدي” بين الدول.
ما يعني ليس فقط إعطاء الأولوية إلى الإجراءات العقابية مثل السيطرة على العجز والديون بل أيضا آليات للتكافل بين الدول ودعم النمو.
وأضاف ماكرون “لن يستمر أي اتحاد نقدي ما لم تكن هناك عوامل متضافرة، وما علينا العمل بشأنه هو تحديد عوامل أكثر تحفيزا… تتيح تضامنا أكبر”.
فرنسا تأمل في إنشاء ميزانية مشتركة بين دول الاتحاد
عمليا، تأمل فرنسا بإنشاء ميزانية مشتركة لدعم الاستثمارات والنمو أو إنشاء منصب وزير مالية الاتحاد الأوروبي.
ويتناول أحد المشاريع اقتراح حول الاتحاد المصرفي لإدارة مشتركة لإفلاس المصارف بعد أزمة الديون في منطقة اليورو والتي أكد ماكرون أن فرنسا تريد إنجازه في أقرب وقت.
إلا أن ميركل كررت رفض بلادها تطبيقا فوريا للشق الثالث والأكثر أهمية من هذا المشروع وهو إنشاء صندوق أوروبي لضمانات مصرفية تحمي ودائع الأفراد.
وأكدت المستشارة على أن ألمانيا تظل منفتحة على هذه الفكرة “لكن ليس في مستقبل قريب”، “بل في مستقبل أبعد”.
وكان إيكهارد ريبرغ أحد خبراء الملف في حزب ميركل حذر هذا الأسبوع “يجب ألا يجد صاحب الإدخار الألماني نفسه ضامنا لمصارف يونانية وإيطالية”.
وشددت ميركل على ضرورة أن تبذل الحكومات “جهودا وطنية” وتخفيض الموازنات وإصلاحات حتى تصبح اقتصاداتها أكثر تنافسية.
وقالت ميركل “نحن متفقون على ضرورة التضامن في أوروبا لكن التنافسية أمر ضروري”. وأضافت “اعتقد أننا سنقدم عوامل أخرى” غير تلك التي تطرحها فرنسا “لكن هذه المقترحات معا يمكن أن تؤدي في النهاية إلى حل جيد”.
وتعتزم برلين وباريس تقديم خارطة طريق مشتركة للإصلاحات في أوروبا ما بعد بريكست في حزيران/يونيو قبل قمة أوروبية حول هذا الشان. كما من المقرر أن ينعقد مجلس وزاري تحضيري فرنسي ألماني في 19 من الشهر ذاته.
