حذرت أحزاب وشخصيات سياسية تونسية، من خطورة ارتفاع وتيرة “العنف السياسي” فى البلاد، عقب تهديدات تلقتها رئيسة حزب، وإحباط مخطط إرهابى لاغتيال سياسية أخرى، فى ظل أزمة تشكيل الحكومة التى تعصف بالبلاد، وأكد حزب “قلب تونس”، وكتلة “تحيا تونس” خطورة فتح باب العنف السياسي، والخطاب التحريضى فى البرلمان، وطالبتا بفتح تحقيق جدى بشأن “الاعتداء على نواب كتلة الدستورى الحر ورئيستها عبير موسي” فى مجلس نواب الشعب التونسي.
وأشارت الأحزاب، إلى ما كشفت عنه وزارة الداخلية يوم الجمعة، من إحباط مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبى مباركة عواينية أرملة محمد براهمى عضو المجلس الوطنى التأسيسى عن حزب التيار الشعبى، الذى اغتيل فى عام 2013 بعد أشهر من اغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد، والقيادى بالجبهة الشعبية شكرى بالعيد أمام بيته.
وأعلن الحزب الدستورى الحر، فى بيان مساء أمس، عن اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية بساحة باردو يوم السبت 25 يناير “تُرفع فيها الراية التونسية فقط ويكون شعارها الوحيد لا للعنف السياسي”.
ودعا الحزب، كل مكونات المجتمع المدنى والمنظمات الوطنية ونشطاء حقوق الإنسان، ومختلف القوى الحية بالمجتمع، للمشاركة بكثافة فى هذه المظاهرة الوطنية؛ للتعبير عن رفض الشعب التونسى للعنف والإرهاب وضرورة ترسيخ قيم السلم والديمقراطية فى إطار دولة مدنية.
وذكر راديو “موزاييك” التونسى، أن أمن الجرائم الإرهابية، بدأ البحث والتحرى فى تهديدات موجهة إلى رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، وفتح تحقيق بالتنسيق مع النيابة، كما تقرر تعزيز الحماية الأمنية لها”.
وثمنت حركة “تونس إلى الأمام” – فى بيان، مجهودات قوى الأمن من أجل إحباط كل مخططات الاغتيالات، داعية “جميع مكونات المشهدين السياسى والمدنى وعموم المواطنين إلى المزيد من اليقظة فى ظل ما تشهده تونس من أزمات متعددة الأوجه، وخاصة تطورات الأحداث فى ليبيا وما قد ينتج عنها من إمكانية تسلل الدواعش عبر الحدود”.
واتهمت حركة “تونس إلى الأمام”، “روابط حماية الثورة” بمحاولة جر الجميع إلى مربع العنف، وذلك على إثر إفشال مخطط اغتيال مباركة عواينية، كما أدانت “كل أشكال العنف والتهديد واعتماد المليشيات فى حسم الخلافات”.
وتصف العديد من الأحزاب فى تونس “روابط حماية الثورة” بأنها “مليشيات إرهابية”، ورغم أنه تم حلها ومصادرة ممتلكاتها بحكم قضائى عام 2014، بعد اتهامها بالعديد من أعمال العنف، خاصة اغتيال لطفى نقض المنسق الجهوى لحزب “نداء تونس” عام 2012، إلا أن الحديث بشأنها وعلاقتها بـ(حركة النهضة) يتجدد من حين لآخر، ولا سيما فى أوقات التهديدات المتعلقة بالسياسة.
من جهته، أدان حزب العمال “خطاب الكراهية والتكفير الذى يدفع بالبلاد إلى العودة إلى مربع العنف والاغتيالات السياسية”، داعيا القوى الديمقراطية والتقدمية إلى “رص الصفوف فى مواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد داخليا وخارجيا”.
ونبه الحزب – فى بيان، إلى “خطورة الوضع الذى بات مشحونا بأجواء العنف والتحريض”، ودعا الشعب التونسى وقواه الحية إلى “الحيطة والحذر والوحدة فى مواجهة محاولات جر البلاد مجددا إلى مربع العنف”، ومثمنا مجهودات الأجهزة الأمنية فى المعركة ضد الإرهاب.
أما رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى، فطالبت بفتح “ملف القناصة والملف القضائى الخاص بنوعية الأسلحة والخراطيش التى تم استعمالها لقتل التونسيين خلال أحداث ثورة 2011، مشيرة إلى “وجود حاضنة سياسية للعنف” و”اختراقات واضحة للدولة”.
تأتى هذه التطورات، وسط تجاذبات سياسية وترقب الشارع التونسى لانتهاء أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ 15 نوفمبر الماضى، حينما كلف رئيس الجمهورية مرشح “النهضة” الحزب الفائز فى الانتخابات التشريعية، لكنه فشل فى التوافق مع الأحزاب وشكل حكومة مستقلين أسقطها البرلمان فى العاشر من يناير الجارى بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار الشخصية “الأقدر” إلى الرئيس وفقا للدستور الذى أمهله 10 أيام للتشاور مع الأحزاب وإعلان اسم المكلف بتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة.
