تحذيرات في غزة من مخاطر تفاقم أزمة نقص الأدوية في المستشفيات الحكومية
حذرت أوساط حقوقية فلسطينية في غزة، الخميس، من مخاطر تفاقم أزمة نقص الأدوية في المستشفيات الحكومية على حياة سكان القطاع المحاصر إسرائيليًا منذ 12 سنة.
وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومقره غزة، في بيان، عن قلقه البالغ من تهديد أزمة نقص الأدوية حياة آلاف المرضى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج.
وناشد المركز السلطة الفلسطينية بإمداد مستشفيات القطاع بالأدوية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى، مشيرًا إلى أن أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية تفاقمت على نحوٍ شديد، وباتت تشكل خطورة على حياة المرضى.
وأبرز المركز النقص الحاصل في الأصناف الدوائية في مستشفيات قطاع غزة، والتي وصلت إلى نحو 61.5 بالمئة من قائمة الأدوية التخصصية.
ونقل المركز عن مصادر وزارة الصحة في غزة أن 25 صنفًا فقط من أصل 65 صنفًا من قائمة الأدوية التخصصية لمرضى الأورام تتوفر في مستودعاتها، ما يعني وقف البروتوكولات العلاجية لنحو 8000 مريض في القطاع، فضلًا عن النقص الشديد في الأدوية المخصصة لمرضى الكلى، وأقسام الولادة، والمرضى النفسيين.
وذكر أن علاج مرضى الغسيل الكلوي وعلاج مرضى زراعة الكلى غير متوفران في مستشفيات قطاع غزة، الأمر الذي يهدد حياة ألف من مرضى الغسيل الكلوي في القطاع.
وأضاف أن الأدوية المخصصة للسيدات في أقسام الولادة، والأدوية المخصصة للمرضى النفسيين، والأدوية المخصصة لتشنجات الأطفال، غير متوفرة في مستشفيات القطاع.
ونقل المركز عن مسؤول في وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس قوله إن وزارة الصحة في رام الله لم تلتزم بتوريد إلا ما نسبته 10 إلى 15 بالمئة من الأدوية والمستهلكات الطبية المخصصة لمستشفيات قطاع غزة، في حين أن نصيب وزارة الصحة في غزة يصل إلى 40 بالمئة من إجمالي الأدوية والمستهلكات الطبية التي توفرها الوزارة.
وناشد المركز الحقوقي السلطة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لضمان توريد الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة، للتخفيف من معاناة المرضى في مشافي القطاع.
كما دعا إلى التنسيق بين دوائر وزارة الصحة الفلسطينية في كلٍ من رام الله وغزة، والعمل على ضمان الحق في الصحة لكل مواطن، بما في ذلك أفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن الوصول إليه.