عقب الانقسام داخل مجلس النواب العراقي، على خلفية تعديل قانون موازنة 2019، ومنح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مدّة ثلاثة أشهر لإتمام كابينته الوزارية، وحسم ملف الدرجات الخاصة، ورفض كتلتي تيار» الحكمة» بزعامة عمار الحيكم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، التمديد، بدأت الكتلتان في زيادة حدّة الانتقاد لأداء رئيس الوزراء الذي بات مهدداً برفع الدعم السياسي عنه، خصوصاً مع انضمام تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي إلى المنتقدين. القيادي في «سائرون» النائب علاء الربيعي، اتهم عبد المهدي بـ«العمل بشكلٍ حزبي»، محذراً إياه من «زرع» شخصيات محددة على رأس مفاصل مهمة بالدولة.
وقال في بيان: «من خلال دورنا الرقابي تبين لنا أن عبد المهدي مكّن أعضاء وشخصيات من المجلس الأعلى، من إدارة ملفات جداً خطرة، سواء في مكتبه أو في أماكن حساسة جداً، ومنح لهم درجات خاصة، في محاولة لإحكام السيطرة بشكل مطلق على رئاسة الوزراء والمرافق المهمة الأخرى».
ودعا عبد المهدي إلى «عدم استغلال الصراعات والمشاكل السياسية لتحقيق مآرب شخصية أو حزبية»، مطالباً إياه بـ«العمل بشكل جدي للارتقاء بواقع الخدمات والمستوى المعيشي للمواطن العراقي».
وحذر عبد المهدي «من الاستمرار بهذا النهج الذي سيغير من قناعات بعض الأطراف والشخصيات الداعمة لك»، مهدداً بـ«كشف مجموعة من الأسماء التي قربها عبد المهدي ومنحها مناصب قيادية في القريب العاجل».
أما ائتلاف «دولة القانون»، فانتقد تقاسم «الدرجات الخاصة» بين الكتل السياسية، كاشفاً عن أن حديث الأخيرة عن إطلاق يد عبد المهدي لاختيار الأسماء، لا يقتصر عن كونه لأغراض إعلامية.
النائب عن الائتلاف منصور البعيجي، قال في بيان له، «من غير الممكن أن يتم خلال تمديد الفصل التشريعي لعمر مجلس النواب، التصويت على الدرجات الخاصة بسبب تقاسم المناصب بين الكتل السياسية وقصر المدة التي لا تتجاوز شهراً واحداً، وقد انقضى منها الكثير، الأمر الذي يؤكد عدم تصويت مجلس النواب على الدرجات الخاصة».
وأضاف أن «الكتل السياسية داخل مجلس النواب تتقاسم الدرجات الخاصة فيما بينها»، لافتاً إلى أن «الحديث عن ترك الأمر بيد رئيس الوزراء لاختيار البدلاء أمر غير صحيح، ومجرد تصريحات إعلامية أمام الشارع العراقي ولا تتخطى الدعاية الإعلامية للكتل السياسية».
وتابع: «تأجيل التصويت على الدرجات الخاصة سيرحل إلى الفصل التشريعي المقبل، خصوصاً وأن الدرجات الخاصة عددها كبير جداً ولا يمكن التصويت عليه خلال المدة المتبقية».
وختم البيان بالقول: «هنالك حراك من قبل الكتل السياسية على التصويت داخل مجلس النواب على تأجيل حسم الدرجات الخاصة إلى الفصل التشريعي المقبل بسبب المحاصصة بين الكتل السياسية».
في الشأن ذاته، اعتبر النائب عن كتلة تيار «الحكمة» حسن فدعم، أن الموازنة المالية «تم نهبها»، فيما أشار إلى أن «الدرجات الخاصة تم تقسيمها باتفاق سياسي دون مراعاة الشعب».
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن «رئيس الوزراء تعهد بإكمال جميع الدرجات والمناصب التي تدار بالوكالة في الـ25 نيسان/ أبريل، واليوم، لم تستطع الحكومة أن تمرر أو تعدل وتغيير مديري المؤسسات والدرجات التي تدار بالوكالة».
وأضاف: «طلبنا من رئيس البرلمان إعادة التصويت لأننا غير مقتنعين بعدد المصوتين على مقترح تعديل قانون الموازنة العامة، وفق النظام الداخلي جمعنا 132 توقيعاَ رغم أن النظام الداخلي نص على جمع 50 توقيعاً، ورفض الحلبوسي إعادة التصويت مرة أخرى على مقترح التعديل».
وأكد أن «كتلة تيار الحكمة طالبت أيضاً بتعديل قانون الموازنة وإلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم ما تصدره من نفط إلى الحكومة الاتحادية وعدم صرف أي أموال إلى الإقليم إلا بعد تسديد أربيل المستحقات الاتحادية، لكن رئاسة مجلس النواب امتنعت عن ذلك رغم تقديمنا التواقيع».
في الأثناء، وصف رئيس ائتلاف الكلدان في مجلس النواب هوشيار قرداغ، تأجيل اختيار مرشح لوزارة التربية إلى الفصل التشريعي المقبل بالـ»كارثة»، معتبراً أن ترك الوزارة على هذا الحال يعرقل الكثير من الخطط.
وقال في بيان، إن «التوافقات السياسية منعت خلال المدة الماضية من اختيار وزير مناسب للتربية، فضلاً عن الرفض المتكرر لمرشحي أحد الأحزاب، سعياً منها لانتزاع الحصة من هذا الحزب وتحويلها إلى آخر، ليكون الواقع السياسي بديلاً عن مصلحة البلد في فرض الإرادة على جميع الوزارات».
وأضاف أن «من المؤمل حسم اختيار مرشح لوزارة التربية خلال الجلسات البرلمانية المتبقية من الفصل التشريعي الحالي بعد تمديده»، مؤكداً أن «الكتل السياسية إن لم تنجح في ذلك فسيؤجل على الفصل التشريعي المقبل بالتزامن مع اختيار مرشحي الدرجات الخاصة».
ووصف قرداغ التأجيل المتكرر في اختيار مرشح مناسب لوزارة التربية بالـ»كارثة»، ملمحاً إلى أن «ترك الوزارة على هذا الحال الذي عليه الآن يعرقل الكثير من الخطط التي يمكن أن توضع من قبل الوزير للنهوض بواقع التلاميذ والطلبة والأساتذة والمدارس والمناهج وغيرها».
