هدد تجمع المهنيين السودانيين “تجمع نقابي غير رسمي” المجلس العسكري الإنتقالي وأعلن نيته إمهال المجلس فترة زمنية محددة لتنفيذ مطالبه في نقل السلطة للمدنيين وفقا لإعلان الحرية والتغيير، مشددا على استمرار المقاومة السلمية إلى حين إعادة السلطة للشعب.
وقال التجمع في بيان مساء السبت: “إنه لا خيار، إما حكومة مدنية أو ثورة أبدية” وشدد على أنهم لن يستبدلوا حكم عسكري ديكتاتوري شمولي بآخر يحافظ على نفس الجوهر مع استبدال الواجهات “في إشارة للمجلس العسكري”.
وجدد التجمع تمسكه بمواقفه الخاصة بتشكيل مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة مدنية يختص بالدفاع والأمن فقط، بجانب إقرار نظام برلماني للحد من إنفراد المجلس السيادي بالسلطة، ليكون بمثابة برلمان الثورة، يعمل على مراقبة الجهاز التنفيذي والمجلس السيادي فضلا عن مهامه في التشريع وتكوين لجنة لوضع دستور دائم للبلاد.
وأكد البيان على استقلال السلطة القضائية وتطهيرها من عناصر نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وبقاياه وحلفائه، وذلك لضمان حيادية السلطة القضائية وتأكيد إنجاز العدالة الانتقالية والقصاص للقتلى والمتضررين من ممارسات النظام في الثلاثين عاما الماضية.
