حذر تجمع المهنيين السودانيين، السبت، من “افتعال أحداث عنف وسطو واعتداء على ممتلكات المواطنين، بشكل تمثيلي مقيت، وذلك بغرض تصويرها وعرضها ونسبها للثوار وقوى إعلان الحرية والتغيير”، مطالبا الأخذ بالحيطة والحذر.
واعتبر ذلك “محاولة دنيئة أخرى لتشتيت وحدة شعبنا وقواه الحية حول خيارات المقاومة السلمية متمثلة في العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام”.
وقال، في بيان، “وصلتنا عدة بلاغات عن تواصل الحملة المسعورة التي أطلقها المجلس العسكري الانقلابي لاعتقال الناشطين السياسيين والثوار، وقد كانت مليشيات جهاز أمنه وكتائب ظله وجنجويده قد اعتقلت عدداً من القيادات السياسية مع تهديدهم بالتصفية علاوة على الاختفاء القسري الذي تعرض له عدد كبير من الثوار والذين لا يعرف مصيرهم”.
وأشار البيان إلى أن حملات الاعتقال طالت “عدداً من العاملين بالمصارف وشركات الكهرباء والمطار والطيران المدني وقطاعات حيوية أخرى بالملاحقة والاعتقال والتهديد في محاولة لكسر العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام الذي انتظمت فيه قطاعات شعبنا الأبي من أجل إسقاط المجلس العسكري الانقلابي ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير”.
وأضاف “إزاء هذه التطورات الكارثية والقمعية نهيب بالعاملين في كل المؤسسات والمرافق في القطاعين الخاص والعام الانخراط في والتمسك الصارم بأدوات العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام اعزازاً لدماء الشهداء وحمايةً لحياة زملائهم ووفاءً لنضالاتهم. كما إننا نناشد كل المؤسسات الاقليمية والدولية خصوصاً ذات الصلة بالمصارف والمعاملات المالية والاقتصادية عدم التعامل مع السلطة القمعية المحتلة للبلاد، وذلك لكف يدها عن الدماء والاغتيالات التي لا نستبعد حدوثها للقيادات السياسية والثوار، ونحمل في الوقت نفسه مسئولية أي اعتداء أو اعتقال أو عنف أو تهديد للمجلس العسكري الانقلابي كاملاً”.
وكان تجمّع المهنيين الذي يقود الحركة الاحتجاجية في البلاد، قد دعا، السبت، إلى “عصيان مدني” اعتبارا من يوم الأحد للضغط على المجلس العسكري الحاكم المتهم بالقمع الدموي للمتظاهرين.
وقال التجمع إن العصيان لن ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية بإذاعة “إعلان بيان تسلم السلطة” عبر التلفزيون السوداني.
وتأتي هذه الدعوة غداة زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد للخرطوم، لعرض وساطة بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الذي يحكم السودان منذ إطاحة عمر البشير في 11 أبريل.
ويأتي ذلك أيضاً بعد خمسة أيام من فض قوات الامن بشكل عنيف لاعتصام نظم منذ 6 أبريل أمام مقرّ الجيش في الخرطوم، بعدما توسعت حركة الاحتجاجات التي انطلقت في ديسمبر.
وصنفت حركة الاحتجاج تفريق التظاهرات بأنه “مجزرة”، وأعقب ذلك موجة قمع هذا الأسبوع. وبحسب السكان، ساد العاصمة مناخ من “الرعب”.
ووفق أطباء قريبين من حركة الاحتجاج، قتل أكثر من 100 شخص وجرح 500، خصوصاً خلال فض الاعتصام. لكن الحكومة تنفي هذه الأرقام، وتتحدث عن مقتل 61 شخصاً.
وقال تجمع المهنيين السودانيين السبت إن العصيان هو “فعل سلمي” قادر على “تركيع” أقوى “ترسانة أسلحة في العالم”.
وتأتي هذه الخطوة بعد إضراب عام في 28 و29 مايو من أجل الضغط على الجيش.
ولم يتم تحديد الشكل الذي سيتخذه “العصيان المدني”، فيما شوارع الخرطوم شبه خالية منذ الإثنين بسبب حملة القمع.
