أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، استحداث وزارة جديدة في حكومته، بعد أقل من أسبوع على توليه مقاليد الحكم في البلاد.
وفي أول جولة رسمية له، قال تبون إنه سيتم إنشاء وزارة جديدة تمت اسم الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة والصغيرة.
وأكد لدى افتتحه النسخة الـ28 من معرض الإنتاج الجزائري، أن قيادات شابة هي التي ستتولى تسيير شؤون الوزارة الجديدة.
ويأتي هذا الإعلان بعد ان أطلق تبون وعودا في حملته الانتخابية وفي خطاب تنصيبه بإيلاء اهتمام خاص بالجانب الاقتصادي، الذي يشهد ترديا منذ أشهر.
وكان الرئيس الجزائري الجديد أدى اليمين الدستورية، الخميس الماضي، في مراسم رسمية بالعاصمة الجزائر، بعد أيام على فوزه في الانتخابات التي تمت على وقع انقسام في الشارع الجزائري.
ونال تبون 58 في المئة من الأصوات، متفوقا على 4 منافسين آخرين في السباق الرئاسي، الذي جرى في الـ12 من ديسمبر الجاري.
وخلال خطاب القسم، أكد تبون على الأولوية الاقتصادية، إذ قال إن الأوضاع التي تمر بها الجزائر تفرض “أن نحسن حوكمتنا لمعالجة نقاط الضعف وخلق الظروف لإعادة بعث النمو الاقتصادي، عبر مشاريع قاعدية كبرى وتشجيع الاستثمار”.
وأكد تبون أن البلاد ستتصدى للعبث بالمال العام، الذي كان أحد مطالب الحراك الذي بدأ في أواخر فبراير الماضي، رفضا لتمديد ولاية الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
كذلك تعهد أيضا بإطلاق سياسة اجتماعية ثقافية لخلق بيئة ملائمة لازدهار الشباب.
وتوضح البيانات الرسمية في الجزائر أن واحدا من كل أربعة مواطنين دون سن الثلاثين عاطل عن العمل، وتشكل هذه الفئة العمرية 70 بالمئة من سكان البلاد، وفق وكالة “رويترز”.
ويدر النفط والغاز 94 بالمئة من إيرادات التصدير، و60 بالمئة من ميزانية الدولة، التي تهيمن على اقتصاد البلاد.
وأصيبت العديد من الشركات بالشلل في البلاد، خلال الأشهر الماضية، بعدما جمدت السلطات الحسابات المصرفية لمالكيها، في إطار تحقيقات شبهات فساد.
ويُقدّر الدين الخارجي للجزائر عضو أوبك بأقل من مليار دولار، لكن تراجع أسعار الطاقة منذ منتصف 2014 أضرّ بشدة باحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
