أيدت المحكمة العليا في البحرين سجن ناشط حقوق الإنسان خمسة أعوام بسبب انتقاده الحكومة على موقع تويتر.
وكان نبيل رجب قد أدين في فبراير الماضي بنشر أخبار كاذبة، عندما اتهم سلطات السجون في بلاده بالتعذيب، وندد بالحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.
ويقضي نبيل حاليا عقوبة السجن عامين في قضية مشابهة. وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد طالبت العام الماضي بالإفراج عنه دون شروط.
وتفرض السلطات البحرينية قيودا على المعارضة منذ الانتفاضة التي شهدتها البلاد عام 2011. وقد استعانت الحكومة بقوات من السعودية ودول خليجية أخرى لإخماد الاضطرابات التي شهدتها.
ويعد نبيل رجب من أبرز الوجوه التي شاركت في انتفاضة 2011.
وقد رفضت المحكمة العليا الطعن، الذي تقدم به محاميه، محمد الجيشي، وأيدت الحكم عليه بالسجن خمسة أعوام بتهمة “نشر أخبار كاذبة وشائعات في زمن الحرب”، و”إهانة دول أجنبية”، و”إهانة وزارة الداخلية علنا”، في تعليقات نشرها على موقع تويتر.
ونددت منظمات حقوق الإنسان بالحكم، وعبرت الأمم المتحدة عن “قلقها بشأن قضية نبيل رجب”.
وحلت السلطات البحرينية أبرز الأحزاب المعارضة ومنعت أعضاءها من المشاركة في الانتخابات، ولاحقت قضائيا العديد من الأشخاص الذين تصفهم منظمات حقوق الإنسان بأنهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان.
