دعا القادة العرب في ختام القمة الاقتصادية في بيروت، المنظمات والصناديق العربية للعمل من أجل تخفيف معاناة النازحين واللاجئين وتمويل مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم.
وحذر البيان، من تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الدول العربية، وما يترتب عليها من أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة، وما خلفه ذلك من تحديات كبرى من أجل تحسين أوضاعهم، وتخفيف ومعالجة التبعات الناجمة عن اللجوء والنزوح على الدول المستضيفة.
وأشار المجتمعون في بيانهم، إلى ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة، وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية، مؤكدين إيمانهم بالمسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، بغية الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشريف.
وجدد البيان، التأكيد على ضرورة “تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم بإشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية للقدس الشرقية”، داعين جميع الجهات المعنية لاستحداث الوسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة، مؤكدين في الوقت ذاته حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد القادة العرب على أهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي، وما أحدثه من تغيرات كبرى في تنظيم الاقتصاد العالمي وضرورة ألا تتخلف الدول العربية عن ثورة الاتصالات والمعلومات التي باتت تغزو دول العالم المتقدمة.
وأكد المجتمعون على ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة، وأهمية وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي.
وأشار المجتمعون إلى أهمية متابعة التقدم في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، آملين في الوصول إلى سوق عربية مشتركة وبذل كافة الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك.
ودعا القادة العرب القطاع الخاص العربي للاستثمار في المشروعات التي توفرها مبادرة رئيس السودان للاستثمار العربي في السودان من أجلل تحقيق الأمن الغذائي العربي.
وأعلن القادة العرب اعتماد مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لضمان اندماج اقتصاديات الدول العربية فيما بينها.
وأشار القادة والزعماء العرب المشاركون في القمة الاقتصادية، إلى الاتفاق على عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة عام 2023 في موريتانيا، مؤكدين تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة بمتابعة الترتيب للقمة، وكذلك تنفيذ ما تقرر في الحالية، وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية.
