انعقد في مدينة مونترو السويسرية أيام 7 و 8 و9 سبتمبر الجارى اجتماع ضم ممثلي الفعاليات الليبية الأساسية وذلك استجابة وتفاعلا مع آمال الليبيين في الاستقرار والحياة الكريمة ولمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الحساس الذى يعانى منه الشعب الليبى وبناء على بياني وقف إطلاق النار الصادر في 21 أغسطس الماضى، انعقد الاجتماع بتيسير من مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قصد استئناف مسار الحوار السياسي والدفع في اتجاه ما أجمع المشاركون على تسميته “المرحلة التمهيدية للحل الشامل”.
وأجمع المشاركون على رفع توصياتهم مفصلة للجنة الحوار السياسى المزمع التئامها في تاريخ قريب برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
وأصدر المجتمعون محاور أساسية للتوصيات تضمنت اعتبار “المرحلة التمهيدية للحل الشامل” مهلة زمنية لإعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيد لا تتجاوز الثمانية عشر شهرا وعلى أساس قاعدة دستورية متقف عليها، وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية لتتشكل من مجلس رئاسى مكون من رئيس ونائبين ومن حكومة وحدة وطنية مستقلة من المجلس الرئاسي.
واتفاق المجتمعون على اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في إطار أعمال لجنة الحوار السياسى الليبى، دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق بخصوص المناصب السيادية والمسار الانتخابى في أجال معقولة، وانتقال المؤسسات التنفيذية ومجلس النواب إلى مدينة سرت خلال “المرحلة التمهيدية للحل الشامل” لممارسة مهامهم السيادية وذلك بمجرد توفر الشروط الأمنية واللوجيستية.
أكد المجتمعون على أهمية العمل على مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية بدءا بإنهاء ظاهرة الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية، وبتفعيل قانون العفو على السجناء السياسيين، والعمل على العودة الآمنة للمبعدين والنازحين وجبر الضرر دون اسقاط الحق الشخصى في التقاضى.
وعبر المجتمعون عن أملهم في العودة السريعة إلى لجنة الحوار السياسى وعن ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسؤوليته كاملة في ضمان الاستقرار والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسيادة الليبية ودعم العملية السياسية قولا وفعلا.
