أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه «أكثر تفاؤلا بقليل» بإمكان التوصل إلى اتفاق ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد المحادثات التي أجراها خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس، لكنّه أقر بصعوبة تحقيق هذا الأمر.
وقال جونسون إثر محادثات شاقة أجراها حول «بريكسِت» خلال قمة مجموعة السبع «أنا أكثر تفاؤلا بقليل». لكنّه أضاف «سيكون الأمر صعبا… هناك خلاف جوهري» بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف ان تعزيز فرض التوصل إلى اتفاق يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، إلا أنه شدد على ضرورة التفاوض على اتفاق جديد لا يتضمن «شبكة الأمان» الإيرلندية.
و»شبكة الأمان» بند يضمن عدم عودة النقاط الحدودية بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني.
وكان جونسون قد وصف ذلك البند بأنه «غير ديموقراطي» لأنه يطلب من لندن إبقاء قوانينها متماشية مع قوانين الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة انتقالية عندما تخرج بريطانيا من عضوية الاتحاد.
ويقول الاتحاد الأوروبي ان «شبكة الأمان» ضرورية لتجنب عودة حدود يمكن أن تؤدي إلى عودة الاقتتال المذهبي في الجزيرة.
ويرفض الاتحاد الأوروبي التفاوض على اتفاق جديد، ويتمسّك بالاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تِريزا ماي مع بروكسل والذي رفضه مجلس العموم ثلاث مرات.
وقال جونسون ان توقعاته بالنسبة للتوصل إلى اتفاق «تتوقف حصرا على مدى استعداد أصدقائنا وشركائنا (في الاتحاد الأوروبي) لإيجاد تسوية لهذه النقطة المفصلية والتخلي عن شبكة الأمان واتفاق الانسحاب الحالي».
وردا على التخوّف من استعداده لتجاهل مجلس العموم من أجل ضمان تحقيق «بريكسِت» في موعده في 31 أكتوبر/تشرين الأول، باتفاق أو بدونه، قال جونسون ان الشعب البريطاني سئم من تصدّر ملف «بريكسِت» عناوين الصحف.
وأضاف «أعتقد أنها قضية على البرلمانيين أنفسهم أن يفهموها بالشكل الصحيح»، مشددا أنه على النواب أن يطبّقوا نتيجة الاستفتاء الذي أجري في العام 2016 والذي اختار فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتابع «لقد سئم الناس من البحث في هذا الأمر وهم يتوقون للحظة التي تخلو فيها العناوين من ملف بريكسِت. لكن ذلك لن يحدث إلا بخروجنا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول».
وكرر تأكيده على أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق فإنها لن تسدد كامل فاتورة الخروج من التكتل البالغة 39 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار، 43 مليار يورو) والتي تم الاتفاق بشأنها بين ماي وبروكسل.
لكن جونسون لم يوضح المبلغ الذي ينوي تسديده أو ما إذا كان ينوي تسديد أي مبالغ.
وتابع «في كل الأحوال، إذا حصل الخروج من دون اتفاق فإن قسما كبيرا من مبلغ الـ39 مليارا سيكون بتصرّف المملكة المتّحدة لإنفاقه على أولوياتنا، وبينها التعامل مع تداعيات الخروج من دون اتفاق».
لكن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن على بريطانيا ان تسدد الفاتورة كاملة حتى وإن خرجت من التكتل دون اتّفاق.
وقالت مينا اندريفا، المتحدثة باسم المفوضية «يجب احترام كل التعهدات التي قطعتها الدول الاعضاء الـ28. وهذا ينطبق على سيناريو بريكسِت دون اتفاق، بحيث سيتعين على بريطانيا الوفاء بكل التعهدات التي قطعتها خلال انضمامها للاتحاد الأوروبي». وأضافت «تسديد الحسابات اساسي لبدء علاقة جديدة تقوم على الثقة المتبادلة».
… والمعارضة البريطانية تلتقي لمحاولة منع انسحاب دون اتفاق
لندن – أ ف ب: جمع زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا جيريمي كوربن أمس الثلاثاء قادة آخرين من المعارضة لمحاولة تشكيل جبهة مشتركة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» في 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق، كما يعتزم تنفيذه رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وصرّح لصحيفة «إينديبندنت» ان حزب العمال، الحزب المعارض الرئيسي، سيقوم «بكل ما يلزم» لمنع «بريكسِت» دون اتفاق والذي لن يكون مفيداً إلا «للأغنياء والمضاربين».
وحذّر أيضاً من مخاطر حصول الخروج من دون اتفاق يصبّ لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدافع الشرس عن «بريكسِت» دون اتفاق، والذي وعد جونسون بإبرام «اتفاق تجاري كبير جداً بشكل سريع» بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكد كوربن ان «بريكسِت دون اتفاق لن يردّ لنا سيادتنا، بل سيضعنا تحت رحمة ترامب والشركات الأمريكية الكبرى».
ويريد بوريس جونسون مغادرة الاتحاد مهما كلّف الأمر مع أو دون اتفاق، ما يقسّم المملكة المتحدة وحتى معسكره المحافظ الذي يرغب قسم منه بإبقاء روابط وثيقة مع الاتحاد. وهذا الأمر يثير أيضاً خوف الأوساط الاقتصادية التي تخشى تداعيات انفصال دون اتفاق خصوصاً إعادة فرض رسوم جمركية.
ويرى كوربن أن إجراء انتخابات عامة مبكرة سيكون أفضل وسيلة لتفادي «بريكسِت» دون اتفاق. إلا أنه يريد قبل ذلك أن يُسقط الحكومة عبر التصويت على مذكرة حجب الثقة عنها بعد عودة البرلمان من العطلة في الثالث من الشهر المقبل وترؤس حكومة انتقالية يكون هدفها إرجاء موعد «بريكسِت».
وسيُقوم حزب العمال بحملة لإجراء استفتاء جديد حول الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي تُطرح فيه امكانية إبقاء المملكة المتحدة عضو في التكتل.
وترفض هذا السيناريو زعيمة الليبراليين الديموقراطيين جو سوينسون التي تشارك في الاجتماع، إلى جانب النواب إيان بلاكفورد (الحزب الوطني الاسكتلندي) وليز سافي-روبرتس (الحزب الوطني في ويلز) والنائبة المحافظة السابقة آنا سوبري (مستقلة).
ولم يلبِ أي من المحافظين الموالين لأوروبا الدعوة للاجتماع، إذ إنهم لا يرغبون في وصول حزب العمال إلى الحكم.
وتعتبر سوينسون أن مشروع كوربن محكوم عليه بالفشل، لأنه ليس الشخص القادر على تشكل أكثرية في مجلس العموم حتى ولو كانت مؤقتة. وأوضحت في حديث لإذاعة «بي بي سي» أن «الخيار الذي يبدو أنه سيحصد دعماً متزايداً» هو التصويت على قانون يطلب من الحكومة تقديم طلب لإرجاء موعد «بريكسِت» من جديد. وأضافت «لكن علينا طبعاً مناقشة كل الخيارات بما فيها ما يجب القيام به في حال لم ينجح ذلك، لأن ليس لدينا الكثير من الوقت».
وفي المملكة المتحدة، تملك الحكومة صلاحية وضع جدول أعمال البرلمان. ولم يستبعد جونسون إمكانية تعليق عمل البرلمان لمنع النواب من عرقلة تنفيذ «بريكسِت» دون اتفاق.
وحاول كوربن تجاوز الانقسامات، بتأكيده على أنه منفتح على سيناريوهات أخرى. وقال «آمل أن نتوصل إلى تسوية جيدة وأن نفوز بتأييد برلمانيين آخرين يدركون مخاطر كارثة بريكسِت دون اتفاق».
وقرر البريطانيون بنسبة 52% الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء أُجري عام 2016، لكنه تم إرجاء موعد الطلاق مرتين بعدما عارض البرلمان الاتفاق حول شروط الانفصال الذي توصّلت إليه بروكسل والحكومة البريطانية السابقة برئاسة تَريزا ماي.
