شرع علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات في الجزائر، في عملية سحب استمارات التوقيعات الخاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في الـ12 من ديسمبر المقبل، دون أن يحسم بن فليس موقفه النهائي بشأن المشاركة في الانتخابات من عدمها. في المقابل، يتواصل مسلسل اعتقال النشطاء والمعارضين السياسيين، على مشارف الجمعة الـ31 من المظاهرات الشعبية التي اندلعت يوم 22 فبراير/ شباط الماضي.
وكان ممثلو علي بن فليس قد انتقلوا، صباح أمس الخميس، إلى مقر سلطة الانتخابات من أجل سحب استمارات التوقيعات الخاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، علماً أنه بموجب التعديل الجديد تم تخفيض عدد التوقيعات التي يجب على كل مرشح جمعها هي 60 ألف توقيع، ورغم أن الكثير من المراقبين رأوا في هذه الخطوة موافقة من بن فليس على المشاركة في الانتخابات، لكن الخطوة هذه استباقية، الغرض منها الشروع في جمع التوقيعات قبل اتخاذ الموقف النهائي بخصوص الانتخابات الرئاسية، وهي الخطوة نفسها التي قام بها بن فليس ومرشحون آخرون في انتخابات الرئاسة الأولى الملغاة من طرف بوتفليقة، بسبب الحراك الشعبي الذي رفض ترشحه إلى ولاية خامسة، لكن القرار النهائي سيتخذ في وقت لاحق، لأن علي بن فليس مثله مثل مرشحين آخرين؛ ينتظر معرفة توجهات السلطة قبل اتخاذ موقف نهائي، خاصة فيما يتعلق بمطلب رحيل حكومة نور الدين بدوي الذي يصر عليه بن فليس، مثلما يصر عليه الجزء الأكبر من الطبقة السياسية. وتبعاً لمدى استجابة السلطة الفعلية لهذا المطلب، سيقرر بن فليس وغيره من الأوزان الثقيلة المشاركة في الانتخابات من عدمها.
على جانب آخر، يتواصل مسلسل اعتقال النشطاء والمعارضين السياسيين، إذ اعتقلت قوات الأمن، مساء الأربعاء، الناشط السياسي فضيل بومالة بعد يومين من اعتقال وحبس الناشط سمير بلعربي، ما يثير تساؤلات عن خلفية هذه القرارات التي لا تساعد على تهدئة الأجواء للذهاب إلى انتخابات رئاسية مثلما تريد السلطة.
وكان رجال أمن بالزي المدني قد أوقفوا الناشط السياسي والكاتب فضيل بومالة ونقلوه إلى محافظة الأمن المركزية في العاصمة، قبل أن يعرض على قاضي التحقيق، الذي -وبعد جلسة استجواب- قرر إيداع بومالة الحبس المؤقت بسجن الحراش، وقد تم حبس بومالة بسبب مواقفه السياسية المعبر عنها في صفحته على موقع «فيسبوك» تماماً مثلما كان عليه الأمر بالنسبة للناشط سمير بلعربي، الذي اعتقل الثلاثاء في الشارع من طرف رجال أمن بالزي المدني، ووجهت لبومالة تهم المساس بالوحدة الوطنية وبث منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.
من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، بإيداع محمد جميعي، النائب بمجلس الشعب وأمين عام جبهة التحرير الوطني، الحبس المؤقت بالحراش، وكان جميعي قد مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، على خلفية تهم تتعلق بإخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية، إلى جانب التهديد والسب، وذكرت صحيفة «النهار» (خاصة) أن جميعي متهم بالتورط مع قاضية في إخفاء وإتلاف مستندات رسمية من إحدى المحاكم، موضحة أن الأمين العام لحزب السلطة الأول متهم بالتهديد والشتم، وأن شخصية معروفة تلقت رسائل نصية تضمنت سباً وتهديداً من طرف جميعي.
