نشرت وكالة “معا” ملخص بنود التفاهمات على التهدئة التي توصل إليها الوفد الأمني المصري بين حركة حماس وبعض الفصائل في قطاع غزة من جانب وإسرائيل من جانب آخر.
وذكرت الوكالة أن الفصائل طلبت من الوفد الأمني المصري، تمكين بعض الجهات التي أبدت استعدادها لتنفيذ مشاريع تسهم في تخفيف معاناة المواطنين في القطاع.
وفيما يلي أبرز بنود التفاهمات:
أولا
تطرقت الفصائل في البداية إلى معاناة الأسرى بسبب أجهزة التشويش ومواصلة القوات الإسرائيلية الهجوم عليهم، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات، وقد حصل الوفد المصري على تعهدات من الجانب الإسرائيلي بتخفيف الإجراءات المتخذة ضد الأسرى الفلسطينيين.
ثانيا
التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار الحي على المتظاهرين، ما عدا من يقتحمون السياج الفاصل، وأكدت الفصائل رفضها ذلك وطالبت بعدم إطلاق النار تحت أي سبب.
ثالثا
حول تخفيف الحصار والمعاناة أبلغونا بالتالي:
1. استعداد قطر لدفع مبلغ 30 مليون دولار شهريا ثلث هذا المبلغ للفقراء، وثلث يخصص لبرامج التشغيل وخلق فرص عمل، وثلث لقطاع للصحة إن تعثر بند المساعدات.
2. استعداد قطري لتوريد السولار للقطاع حتى نهاية 2019.
3. استعداد قطري لتحمل نفقات خط إنشاء 161 ميغا واط من الكهرباء لغزة.
4. استعداد قطري لإنشاء خزاني وقود سعة كل منهما 10 ملايين لتر، مع تحمل التكلفة.
مع التأكيد على طلب الفصائل من الوفد المصري أن يصدر إعلان من قطر تتعهد فيه أمام الجميع بالتزاماتها.
5. الموافقة على إقامة منطقتين صناعيتين، واحدة شرق غزة والأخرى غرب معبر بيت حانون، أيضا الموافقة على إقامة مشفى لعلاج السرطان على نفقة بعض المؤسسات الدولية، والموافقة على إدخال جهاز الكشف المبكر للسرطان للقطاع، وإدخال الأدوية وقوافل طبية للقطاع.
ولتحقيق هذه البنود يجري المصريون اتصالات مع أطراف عربية منها الكويت والإمارات وسلطنة عمان وبعض المؤسسات الدولية.
6. الموافقة على بعض المشاريع التي ستتم عبر الأمم المتحدة بتمويل أوروبي، والإعلان عن ذلك كي يصبح التزاما رسميا أمام الشعب الفلسطيني.
7. زيادة قدرة الاستيعاب لمعبر كرم أبو سالم لإدخال 1100 إلى 1200 شاحنة إلى القطاع يوميا، وتجهيز المعبر لتصدير 120 شاحنة من القطاع بما في ذلك زيادة عدد التصاريح للتجار كما أفاد الوفد الأمني.
من جانب إسرائيل: في اللحظة التي تنجح مصر بأخذ موافقة الأطراف كرزمة واحدة وتقدم إسرائيل التسهيل المطلوب بضمانات مصرية لإنجاح كل ما سبق بما في ذلك إدخال الأموال القطرية.
في المقابل من الجانب الفلسطيني رفضت الفصائل الفلسطينية الطلب الإسرائيلي بإبعاد المتظاهرين عن السلك الحدودي الفاصل 300 متر “حتى لا تكون سابقة أو تأسيس لمنطقة عازلة”، واستبدلت ذلك بوقف أو إبعاد الفعاليات “الخشنة” لمسافة 300، مثل إلقاء الأكواع المتفجرة وقص الأسلاك والإرباك الليلي
