قالت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية أن مصر تحولت لملاذاً أمن للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط التي تعاني من أزمات.
ونشرت الوكالة تقريرها تحت عنوان ” التجار الذين يبحثون عن ملجأ من التقلبات سيجدونه في مصر”، مشيرة إلي بحث المستثمرين عن ملاذاً أمن للهروب من تقلبا الأسواق بعد الهبوط الحاد للعملة الترمية والعملة الأرجنتينية.
وتؤكد الوكالة ان مصر تعد محصنة نسبياً بعد قرار تعويمها للجنية منذ عامين في عام 2016، ما يجعل مصر محصنة نسبياً من الهزة التي تعرضت لها عملات أخرى مثل الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني والتى تراجعت إلى مستويات قياسية.
واوضحت الوكالة أن الجنية المصري حافظ علي قيمته على الرغم من أذون الخزانة التى عانت من تراجع استثمارات الأجانب نحو 4 مليارات دولار منذ مارس الماضى، وبلغ حجم استثمارات أذون الخزانة بنحو 375.5 مليار جنيه خلال شهر إبريل الماضى، فى مقابل نحو 380.3 مليار جنيه خلال شهر مارس 2018، أى بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.26%.
وأضافت الوكالة انه على الرغم من تراجع العملات الأخرى، إلا ان الجنية حافظ على قيمته خلال الأربعة أشهر الماضية، وبفضل الإجراءات المشددة لضمان استقرار الاقتصاد نجحت فى سوق الديون، ما دفع وكالة التصنيف الائتمانية “ستانردز آند بورز” إلى رفع تصنيف مصر الائتماني فى مايو الماضى
وتشير الوكالة إلي إنه على الرغم من أن بيع الديون الأخير أزعج بعض المستثمرين، إلا أن مستثمرين مثل شركات “تي سي دبليو جروب إنيك TCW Group Inc” و”يونيون إنفيستمنت برايفت فوندرز جي إم بي أتش Union Investment Privatfonds GmbH” يرون أن استقرار الجنيه وعوائده العالية نسبيا جذابة.
وقال بريت رولي، المدير الإداري للأسواق الناشئة في شركة “تي سي دبليو” الأمريكية، إنه رغم التدفقات الخارجية، نشعر بالتشجيع للتواجد في مصر، بسبب عدم وجود تقارير تشير إلى نقص الدولار.
ولفتت الوكالة إلي الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات بعد الفترة الصعبة التي شهدتها مصر عقب ثورة عام 2011 والتي تسببت في تراجع الاقتصاد، والخطوات القاسية التي اتخذتها السلطات المصرية لإنقاذ الاقتصاد والنهوض به مرة أخري مع منح مصر قرض من صندوق النقد الدولي الذي فرض شروط قاسية.
وبفضل جهود الحكومة أنخفض عجز الحساب الجاري في مصر للفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018 بنسبة 58٪ إلى 5.3 مليار دولار نتيجة تحويلات المغتربين المصريين وارتفعت عائدات السياحة بأكثر من 40٪ لتصل إلى 27 مليار دولار.
وكان البنك المركزى قد قرر فى نوفمبر2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
وأكد سيرجي ديرجاشيف ، الذي يساعد في الإشراف على نحو 14 مليار دولار من الأصول لدى “الاتحاد الأوروبي للاستثمار” في فرانكفورت، أن مصر ستظل فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين في الأسواق الناشئة.
