نشر موقع “بلومبرج” مقالا لجوليان لي، قال فيه إن الرئيس دونالد ترامب لن ينقذ أسعار النفط من خلال منع النفط الخام المستورد من السعودية.
وقال إن هذه مجرد لفتة لن تغير من الواقع شيئا. وهذا نوع من التحرك الذي قد يجذب ترامب الذي تعهد بحماية الوظائف في شركات النفط الصخري الأمريكية، وهي لن تعيد الأمور لسابق عهدها حيث هبطت أسعار نفط تكساس في عقود مايو الآجلة إلى أقل من الصفر.
وأشار الكاتب إلى أسطولٍ من ناقلات النفط محملة بـ40 مليون برميل من النفط الخام ستصل أمريكا الشهر المقبل، عندما تكون مخازن النفط ممتلئة ولن تقوم مصافي النفط بزيادة معدلات التكرير. واكتشف الموقع 20 ناقلة نفط معروفة في الصناعة باسم “في أل سي سي” والتي حملت في مارس، وكل واحدة منها تحمل مليوني برميل من النفط السعودي الخام، وهي في طريقها إلى خليج المكسيك والشواطئ الغربية، وستصل نهاية مايو، فيما توجد ناقلات أخرى مشابهة لم تحدد وجهتها ولكنها تسير في نفس الطريق.
ولا يعرف من يملك النفط المحمّل على هذه الناقلات، فمن الناحية التقليدية تقوم المملكة ببيع النفط في موانئ التصدير التابعة لها. وهذا يعني أن أي حظر سيضر بالمصافي الأمريكية التي اشترت الشحنات وليس السعوديين.
ولكن أربعة من الناقلات التي تم تحميلها في شهر مارس تعود إلى شركة نقل سعودية اسمها بحري، فيما استأجرت ثماني من عشر ناقلات أبحرت في أبريل.
وهذا يقترح أن جزءا من النفط الخام لم يتم بيعه قبل مغادرة الناقلات الموانئ السعودية مما يجعلها عرضة للجمارك أو منع الرسو في الموانئ الأمريكية. ولن يكون هناك فرق لو تم بيع النفط على الشواطئ الأمريكية أو بيع في مكان آخر؛ لأن التخمة النفطية وتبخر الطلب في العالم الذي يعيش تحت حالة من الإغلاق العام، ولهذا السبب انهارت أسعار النفط.
وتتعرض السعودية وبقية دول “أوبك+” لضغوط من أجل تنفيذ ما وعدت به من خفض مستويات إنتاج النفط، ولكن هذا الاتفاق لن يكون ساري المفعول إلا بنهاية مايو.
ومع مضي الأيام، تبدو الوعود أقل إثارة مما بدت عليه في البداية. فالصفقة التي تم التوصل إليها في 12 أبريل جاءت بعد مواجهة، ودعوة إلى تخفيض 9.7 مليون برميل في اليوم عن المستوى العادي وبشكل يعكس مستويات انتاج النفط في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
وهذه النقطة المرجعية ضرورية؛ لأن الكثير قد تغير منذ 18 شهرا، وبعد انهيار تحالف “أوبك+”. ففي ذلك الوقت، قررت السعودية وجاراتها زيادة معدلات الإنتاج. وزادت السعودية معدلات انتاجها بـ2.5 مليون برميل في اليوم، بحيث وصل معدل الإنتاج في فبراير إلى 12.3 مليون برميل يوميا حسب أرقام شركة النفط السعودية أرامكو.
أما الإمارات، فقد ضخت 4.1 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة ثلث الإنتاج عن فبراير. أما الكويت فزادت معدلات انتاجها بنصف مليون برميل حسب أرقام وكالة الطاقة الدولية.
ولا توجد إشارات على وقف معدلات الضخ الحالية قبل نهاية مايو، وحتى ذلك الوقت، فالدول الثلاث ستواصل إنتاج قدر ما تستطيع من النفط. ولو تم تقديم موعد قطع الإنتاج إلى الأيام العشرة الأخيرة من أبريل، فسيخفض 127 مليون برميل من فائض النفط في السوق العالمي. وهذا أعلى بـ1.5 مرة من المساحة الباقية للتخزين في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة الذي كان ترامب راغبا بملئها في الأوقات العادية وبأسعار جيدة.
كما أن تقديم موعد قطع معدلات الإنتاج يخلق مشكلة في حد ذاته، لأن المنتجين لديهم التزامات بتوفير النفط الخام بناء على العقود، أو على الأقل الحصص التي لم تكن ستحمل في ناقلات النفط.
ولأن معظم الدول المنتجة خفضت من أسعار النفط، فإن معظم إنتاج هذا الشهر بيع على أكبر احتمال. وكما يبدو فإن دول “أوبك+” ستواجه نفس المشكلة التي واجهها المنتجون في تكساس.
فقد انهار الطلب على النفط في كل مكان. فمع أن اتفاق “أوبك+” لتخفيض معدلات النفط قدم على أنه تخفيض طوعي، إلا أنه في الحقيقة كان ردا على قوى السوق أو ما نراه اليوم في تكساس ونورث داكوتا، وإن كانت الطريقة التي تمت بها عملية التخفيض أكثر تنظيما. فانهيار نفط غرب تكساس المتوسط، هي طريقة سوق النفط لإخبار المنتجين: توقفوا عن الضخ.
