قالت وكالة “بلومبرج” مصر أعلنت عن اخر مناقصة لاستيراد الغاز، مما يمهد الطريق لاستئناف الصادرات المصرية للغاز في العام المقبل.
وأشارت الوكالة إلي شراء مصر آخر شحنة من الغاز لسد الاحتياجات المحلية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وزيادة انتاج الغاز بفضل اكتشاف حفل زهر مما يوقف واردات الغاز ويمهد الطريق لعودة مصر لتكون دولة مصدرة للغاز من جديد.
.
وقال وزير البترول طارق الملا وزير البترول خلال مقابلة في فينا “أنه من المرجح أن يتوقف استيراد مصر للغاز خلال الربع الأخير من العام الحالي، حيث ساهمت اكتشافات حقل ظهر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية”.
وأشار الملا على هامش الاجتماع الوزارى المشترك الرابع للدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة للبترول غير الأعضاء بالمنظمة إلي أن المناقصة الأخيرة للغاز لسد المتطلبات المحلية للربع الثالث والربع الرابع من العام سيوفر محلياً، ولا اعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المناقصات لأن الأنتاج المحلي سيغطي احتياجاتنا.
ولفتت الوكالة إلي أن مصر تستورد الغاز بتكلفة عالية لتلبية احتياجاتها من الطاقة وعلي مدار السنوات الماضية كانت تفوز شركتي ” Glencore Plc”، و” Trafigura Group Pte Ltd ” بمناقصات الغاز لمصر، ومع اكتشاف ايني لحقل زهر في اغسطس عام 2015 يسمح لها بسد احتياجاتها من الغاز وتصدير الفائض.
وأوضح الملا أن حقل ظهر سيزيد حجم إنتاج الغاز الطبيعي في مصر من 1.2 إلى1.7 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول أغسطس المقبل، حيث يبلغ إجمالي حجم الإنتاج الحالي 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، ومن المنتظر أن يرتفع إلى 6.5 مليار قدم مكعب في سبتمبر.
وأضاف الملا أن مصر بمجرد أن يكون لديها فائض كاف ستبدأ في تعويض الشركات التي لديها حقوق تشغيل لمحطات تصدير الغاز في البلاد ومن بينهم شركة روسال داتس وشركة يونيون فينوسا، وتتوقع مصر حذب 10 مليارات دولار هذا العام والعام المقبل من الاستثمارات الأجنبية في قطاع صناع الغاز والنفط.
وتابع الملا: إن أول ما سنفعله بمجرد تحقيق الفائض هو إمداد شركائنا ببعض هذه الكميات، لقد مضت سنوات دون أن يحصلوا على الكميات التي كان يُفترض أن يحصلوا عليها، ولذا فإن ذلك يُعد من أولوياتنا
ولفت الملا إلي اعتماد مصر صيغة مرنة لتسعير الغاز لتشجيع الاستثمار وزيادة العرض، ووضعت مصر في قوت سابق سعر ثاب بقيمة 2.26 دولار لكل ألف قدم مكعب والسعر الآن يتراوح ما بين 3 دولارات و 5.88 دولار، وتم انشاء هيئة تنظيمية قبل نحو شهرين وتعمل الآن على وضع نظام للتعريفة للشركات الخاصة لاستخدام البنية التحتية للغاز.
