أكدت مصادر مطلعة، إن الحكومة المصرية سوف تعلن تحرير سعر “بنزين 95” خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم تحرير أسعار جميع أنواع الوقود بحلول شهر سبتمبر 2019.
وأشارت المصادر إلى أن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي جاء بسبب الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية، وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.
وأوضحت المصادر وفقاً لوكالة “بلومبيرج”، أن الحكومة المصرية تخطط للإعلان عن آلية تسعير بنزين 95 نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تنفيذ تلك الآلية التي تربط سعره محليا بالأسعار العالمية في مارس المقبل، وأضافت أنه من المخطط أيضا الإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في يونيو المقبل، بعد رفع الدعم عنها، ليبدأ التنفيذ اعتبارا من سبتمبر.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أعربت للصندوق عن أملها في تأجيل بعض الإصلاحات وعدم ربط صرف الشريحة الخامسة من القرض بتلك الإجراءات، وهو ما نفاه مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز، مؤكدا أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على التحقق من توقعات عجز الموازنة ومراجعة استراتيجية الدين العام الجديدة المزمع إطلاقها قبل نهاية الشهر الجاري.
وينبغي أن يحصل صندوق النقد على جميع المعلومات الضرورية بنهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم صرف الشريحة الخامسة من القرض منتصف الشهر المقبل.
وتسبب تأجيل شريحة القرض في أن تقفز تكلفة التأمين على الديون السيادية لأعلى مستوى في 17 شهرا، حيث أشارت بيانات وكالة “بلومبيرج” إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات إلى 391 نقطة أساس خلال تداولات الخميس الماضي وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017 بزيادة 75 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.
وعزت رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي، هذه الزيادة إلى عدة عوامل جاء في مقدمتها تأخر صرف الشريحة الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، والتقارير حول مفاوضات بين الحكومة والصندوق لتأجيل بعض الأهداف الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لنشرة “إنتربرايز”.
وأضافت أنه ربما أثار إرجاء الشريحة مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن غموضا بشأن المحادثات بين مصر والصندوق أو أية أسئلة بلا إجابات من شأنها رفع المخاطر من وجهة نظر المستثمر وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية في نهاية المطاف.
ورغم ذلك ترى السويفي أن نسبة الزيادة غير مقلقة مقارنة بمستويات بداية العام. وأشارت السويفي إلى أن العوامل الأخرى تتعلق بمخاطر الأسواق الناشئة وارتفاع قيمة الديون الخارجية في مصر رغم تراجعها كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن توقعات المؤسسات البحثية بضعف الجنيه وهو ما يؤثر على قيمة تلك الديون وتكلفة خدمتها.
