قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مصر اعترضت على قرار البنك الهولندي “آي إن جي جروب”، تعليق تمويل شحنات القمح التي تشتريها البلاد.
وكشف المصدر ان الرد المصري موقف المقرض الهولندي الذي أوقف حزم الدعم للشحنات المباعة للهيئة المصرية للسلع التموينية، وكان سبب القرار تأخر مصر في عقد الصفقات في السنوات الأخيرة ومع تأثر البنك الهولندي بمنازعات سداد متعلقة بالشحنات التي باعتها شركة “إيه أو إس تريدنج دي إم سي سي” للهيئة، بحسب ما نقلته الوكالة عن المصادر.
وقال نعماني نعماني مستشار وزير التموين إن مصر تدفع قيمة الشحنات بمجرد وفاء الموردين بشروط التعاقد، مشيرا إلى أن تعليق الإقراض يسيء لصورة البلاد، وفقا للوكالة.
وكانت وزارة التموين قالت في بيان، إنه كان من الواجب على أي بنك يوفر خط ائتمان لمورد ما أن يتأكد من قدرة هذا المورد على الوفاء بالتزاماته، بحسب بلومبرج.
وأزالت وزارة التموين شركة “إيه أو إس” وشقيقتها المصرية “الوحدة” واللتين أمدا هيئة السلع التموينية بـ 18% من احتياجاتها العام الماضي، الأسبوع الماضي من قائمة الشركات المعتمدة للمشاركة في المناقصات بعد التأخير المتكرر في تسليم الشحنات، وفقا لبلومبرج.
وشركة إيه أو إس هي واحدة من قائمة عملاء البنك الهولندي “آي إن جي” والتي تضم أيضا “آستون”، و”سولاريس” للسلع، وأليجرو، وأورسيت.
ويخفض قرار البنك الهولندي عدد العروض المقدمة لمصر في المناقصات، حيث مول البنك نحو نصف كميات القمح الذي اشترته البلاد من روسيا في العامين الأخيرين، وفقا لمصادر قريبة الصلة من الحدث، والذين رفضوا التعريف بأنفسهم لوكالة بلومبرج.
وواجهت مصر مشكلات أخرى بخصوص صفقات القمح، ففي الأعوام الأخيرة كان هناك حالة من عدم الاتفاق على مستويات فطر الأرجوت المسموح بها في القمح المستورد، وهو ما أدى إلى رفض بعض الشحنات إلى جانب مقاطعات المناقصات من بعض التجار وعرض الإمدادات بسعر أعلى.
وكانت بلومبرج قالت في تقرير لها، الأربعاء الماضي، إن الجفاف الذي ضرب محصول القمح في إقليم البحر الأسود وأوروبا، أجبر مصر، على دفع أعلى سعر في أكثر من 3 سنوات لشراء القمح، حيث دفعت 235.65 دولار للطن آخر مناقصة طرحتها.
واشترت الحكومة 420 ألف طن من القمح الأسبوع الماضي، للتسليم خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من سبتمبر.
