قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية ان الحكومة المصرية تركز علي جذب المزيد من الاستثمارات ويعمل المسؤولين المصريين بنشاط لإنهاء حالات التحكيم التي قد تؤثر علي مناخ الاستثمار في البلاد.
وبحسب الوكالة ، أن الملياردير المصري سميح ساويرس تدخل لإنهاء نزاع استثماري طويل الأمد مع الدولة كان سيكلفها الكثير من التعويضات، وانقذ الحكومة من قضية تحكيم دولي.
كشف مسؤول حكومي بشرط عدم الكشف عن هويته ان مصر وافقت علي اتفاق تسوية نزاع يتعلق بالراضي بين الحكومة ومجموعة من المستثمرين الدوليين كانوا يملكون حصة في شركة مملوكة للملياردير سميح ساويرس.
وأشارت الوكالة إلي رفع المستثمرين دعوة قضائية من بينهم رجل الأعمال الأمريكي سام زيل لمقضاة الحكومة المصرية في محكمة تحكيم دولية على خلفية الفشل في تنفيذ بنود عقد عام 2006 مع شركة أوراسكوم للمجتمعات السكنية المملوكة للملياردير سميح ساويرس، ويرأس ساويرس شركة “أوراسكوم للتنمية القابضة” التي يقع مقرها بسويسرا، ويملك المستثمرون حصة بنسبة 15% من شركة أرواسكوم للمجتمعات السكنية.
واوضحت الوكالة أن مصر سلمت اقل من ثلث مساحة 2000 فدان في غرب القاهرة التي كان يفترض أن تحصل عليها الشركة لبناء وحدات سكنية بأسعار مخفضة.
ولفتت الوكالة إلي ان الأمريكي زيل كان ضالعًا أيضًا في نزاع تحكيمي آخر ضد مصر يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
وأكد المسؤول الحكومي أن الشروط الكاملة للاتفاق لم تعلن بعد ولكن من المرجح ان تتم تسوية القضية مقابل 20 مليون دولار.
وأضافت الوكالة أن ساويرس اشتري حصة المستثمرين الدولية في الشركة، وهي الخطوة التي أدّدت إلى إسقاط قضية التحكيم الدولي ومهدت الطريق نحو تسوية نهائية مع الحكومة
وقال ساويرس عبر الهاتف ” شعرت بأنه يتعين علي شراء حصة المستثمرين من أجل حماية مصالح الدول، وتجنب كبار المستثمرين للتحكيم الدولي وخاصة أنهم معهم وثائق تدعم موقفهم بالكامل في التحكيم”.
وأضاف ساويرس ان المستثمرين كانوا يخططون للحصول علي تعويض يصل إلي ما بين 100 و200 ملوين دولار .
وقال خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمجتمعات السكنية ” انه بموجب شروط الصفقة، ستدخل شركة أوراسكوم للمجتمعات السكنية لبناء مساكن علي مساحة الف فدان اي 4.2 مليون متر مربع وستغطي الرشكة تكاليف الإنشاء والبنية التحتية والتسويق”.
وأضاف بشارة أننا نتوقع توقيع اتفاقية مشاركة للإيرادات النهائية مع الحكومة لبناء مشروع الإسكان الإجتماعي الخاص بها الذي سيبني علي مساحة 380 فداناً.
واكد المسؤول الحكومي ان مجلس الوزراء وافق علي اتفاق التسوية ونص بيان الاتفاق علي شروط تضمن حقوق الدولة وتحمي الاستثمارات .
