وعد ترامب بتنظيم عرض متميز للألعاب النارية في واشنطن بمناسبة عيد الاستقلال، فيما تحذر الشركات الأمريكية من أن العرض سيكون باهتا إذا تمت زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وفقاً لوكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وقد يظن المرء أن الألعاب النارية التي تنطلق في سماء الولايات المتحدة في كل عيد استقلال هي أمريكية الصنع مثل فطيرة التفاح الشهيرة، لكن الواقع مختلف عن ذلك تماما، إذ أن واشنطن تستورد معظم حاجتها من الألعاب النارية من الصين.
وتشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة تشتري 99% من الألعاب النارية المخصصة للمستهلكين العاديين و75% من الألعاب النارية للمحترفين من الصين، ووفقا للجنة التجارة الدولية الأمريكية فقد استوردت الشركات الأمريكية العام الماضي ألعابا نارية من الصين بقيمة 314.7 مليون دولار.
وقبل أن يتفق ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة “العشرين” على التهدئة واستئناف المفاوضات التجارية، كان قد هدد الصين بزيادة الرسوم الجمركية على واردات منها بقيمة 300 مليار دولار إلى 25%، ولو افترضنا أن واشنطن وبكين ستفشلان في التوصل إلى اتفاق ونفذ الرئيس الأمريكي تهديده فإن الرابع من يوليو المقبل سيكون أكثر كلفة على الولايات المتحدة.
وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية الأمريكية للألعاب النارية جولي هيكمان، أن معظم الألعاب النارية المعروضة للبيع يتم استيرادها من الصين، وبعد اندلاع الحرب التجارية قام بعض المستوردين الأمريكيين بتخزين كميات من الألعاب النارية إلا أنها نفدت منهم.
وتشير إلى أن الرسوم البالغة 25% هي في الأساس ضريبة سيدفعها المستهلك أي أن أسعار التجزئة لمنتجات الألعاب النارية في الولايات المتحدة سترتفع.
وتذهب الخبيرة إلى أبعد من ذلك وتقول إن الشركات الأمريكية قد تقلص أو تلغي بعض الاحتفالات في وقت لاحق من هذا العام والعام المقبل بسبب ارتفاع كلفة الألعاب النارية فيها.
وتعلق هيكمان قائلة إن “ترامب يطمح لجعل الاحتفال في واشنطن الأكبر والأفضل على الإطلاق، لكن لو كنا في 2020 وتم تطبيق زيادة الرسوم ستكون السماء مظلمة، فأي نوع من الاحتفالات سيكون؟”.
وعن إمكانية تحمل الشركات الصينية جزء من الرسوم الجمركية، يقول خبير مطلع على هذا القطاع إن الصين منذ عقود سيطرت على صناعة الألعاب النارية في العالم، لكن إنتاج هذه المنتجات يزداد تعقيدا مع مرور الوقت.
فمن جهة، أدى ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تقليص هوامش الربح في ظل المنافسة، يضاف إلى ذلك تشديد قوانين السلامة واللوائح البيئية، ولذلك يستبعد الخبير أن يكون بمقدور الشركات الصينية تحمّل زيادة الرسوم ولو جزئيا.
