كشفت الأبحاث التي أجرتها وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن العقوبات المفروضة علي روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلي خسارة الاقتصاد الروسي، وحرمانه من النمو بنحو 6% .
وأوضح التقرير ان جميع العوامل السلبية تسببت في تقليل نسبة الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ليكون أقل بنسبة 10% وذلك عكس ما كان متوقعًا قبل خمس سنوات.
وبصرف النظر عن العقوبات يعاني الاقتصاد الروسي من انخفاض أسعار النفط ، وتحاول السياسة النقدية للبنك المركزي للاتحاد الروسي السيطرة على التضخم على حساب النمو الاقتصادي ، فضلا عن فقدان اهتمام المستثمرين لاقتصادات البلدان النامية ، مما أدى إلى سحب التدفقات.
ويعتقد المحللون أن ضغط العقوبات على موسكو سوف يزداد ولا ينبغي توقع حدوث معجزة اقتصادية هناك.
وفي الوقت نفسه ، تتوقع السلطات الروسية أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في الزيادة بنسبة 3% سنوياً بعد عام 2020، وتبلغ توقعات السلطة الروسية للعام الحالي ما بين 1.5 إلى 2 % من الزيادة، ومن المتوقع أن يتباطأ الناتج الإجمالي الروسي العام المقبل بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18٪ إلى 20٪ اعتبارًا من 1 يناير 2019.
ويضيف التقرير أن فرض العقوبات ضد روسيا كان في عام 2014 بسبب ضم القرم والحفاظ على الانفصاليين في شرق أوكرانيا، ومنذ ذلك الوقت تتوسع العقوبات علي روسيا.
