نشرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية تقريرًا عن وضع البنك المركزي بعد تباطؤ التضخم الشهري، موضحةً أن أسعار المستهلك في مصر ارتفعت بأبطأ وتيرة شهرية لها منذ مايو الماضي، ما يقدم دليلا جديدا على أن تأثير أسعار الوقود المرتفعة تهدأ، ما يعطي مساحة للبنك المركزي ليحول تركيزه من التضخم إلى الاستثمارات.
وذكرت الوكالة أن معدل التضخم الشهري في أغسطس الماضي تراجع إلى 1.8%، قياسا بـ2.4% في الشهر السابق، بحسب البيانات الحديثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضافت الشبكة في سياق تقرير على نسختها الإليكترونية أن نسبة التضخم تلك تعد هي الأبطأ منذ أن بدأت الحكومة في تطبيق جولة جديد من خفض الوقود، ورفع أسعار الفائدة.
وتسارع معدل التضخم إلى ما نسبته 14.2%، قياسا بـ13.5% في يوليو الماضي، وهي النسبة التي لا تزال في نطاق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي (+/-3 نقطة مئوية).
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في مؤسسة “فاروس القابضة” بالقاهرة للوكالة:” تباطؤ المعدل الشهري يدل على أن التضخم لم يعد باعثا على القلق”.
وأضافت السويفي:” نحن نمضي على المسار الذي يقودنا إلى تحقيق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي بحلول نهاية العام الجاري”.
وتسارع معدل التضخم على نحو طفيف إلى 8.83% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ 8.54% في الشهر السابق. ومع ذلك لامس معدل التضخم الشهري 0.58%، مسجلا أقل مستوياته منذ فبراير الماضي.
ويحاول البنك المركزي تجنب الزيادة في معدلات الضتخم، مع السعي لخلق دافع لدى المستثمرين كي يسحبوا أموالهم من سوق الديون وسط عملية بيع تغزو الأسواق الناشئة.
ومن النمقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في الـ27 من سبتمبر الجاري لمناقشة أسعار الفائدة، ” ومن المقرر أن يجيء القرار مدفوعا بصورة كاملة بالحاجة للإبقاء على المستثمرين الأجانب في سوق الديون،” وفقا لما ذكرته السويفي والتي توقعت أيضا أن يبق البنك المركزي سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة.
