قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن الشركات الإماراتية الخاصة تقوم بخفض الوظائف في مستويات سريعة لم تشهد الإمارات مثلها منذ عقد.
وبحسب الوكالة، إن الشركات الإماراتية في القطاع غير النفطي تقوم بقطع عدد الوظائف بسبب تراجع أسعار النفط الخام والوضع السيئ الذي يعاني منه سوق العقارات وهو ما أثر على الثقة في بالوضع الاقتصادي.
وانخفض مؤشر التوظيف المعروف بـ”مؤشر مديري المشتريات” في بنك دبي الوطني إلى 47.5 الشهر الماضي وهو أدنى مستوى يصل إليه المؤشر منذ عام 2009 حسب تقرير أعدته مؤسسة “أي أتش أس ماركت” للإمارات لكل من بنك دبي الوطني وبنك بي جي أس سي. كما وانخفض مؤشر مديري المشتريات للإمارات إلى 53.4% في شهر فبراير من نسبة 56.1% في شهر يناير وهي أدنى قراءة منذ أكتوبر 2016.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه نمو الاقتصاد الإماراتي الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي بنسبة 3.1% هذا العام من 2.9% المسجلة في عام 2018 إلا ان أسعار النفط المنخفضة وسوق العقارات الضعيف يضع ضغوطا على الوظائف.
فقد انخفضت أسعار العقارات في دبي والتي تعد مركز التجارة والسياحة في العالم العربي بنسبة 22% منذ نهاية عام 2014 حسب أرقام بنك التسويات الدولية.
وقالت نسبة 9% من الشركات والمصالح التجارية التي تم مسحها أنها عانت من نقص في الوظائف مقارنة مع شهر يناير.
وبحسب “أي أتش أس ماركت” فإن “بعض الشركات تعمل بالحد الأدنى من الموظفين من أجل تخفيف النفقات”. وأضاف “لم تتغير كلفة الوظائف في الشهر الماضي وهو ما يعكس ضعفا في سوق الوظائف”.
وجاء في التقرير أن سوق الوظائف السعودي يواجه ضغوطا. وأظهر مؤشر العمالة في أكبر اقتصاد عربي أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام. ولم يتغير مستوى التوظيف في القطاع الخاص “بشكل عام” أي بنسبة أقل من 1% في الشركات التي تقول إنها تفتح الباب أمام التوظيف.
