توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن تمثل الانتخابات التشريعية المقررة فى إيران فى 21 فبراير بداية النهاية لسياسات الرئيس حسن روحانى فى إيران، مشيرة إلى أن المتشددين والمحافظين سيفوزون بأغلبية على الأرجح فى البرلمان، وأن حملتهم قد شهدت دفعة بفضل سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إزاء طهران.
وأشارت الوكالة، إلى أن روحانى رهن مصداقيته ومصداقية معسكره على الاتفاق النووى الإيرانى مع القوى الست الذى تم توقيعه فى 2015 ووافقت فيه طهران على تقليص برنامجها النووى مقابل تخفيف العقوبات التى أصابت اقتصادها بالشلل. لكن بعد انسحاب ترامب من الاتفاق والبدء فى فرض عقوبات صارمة على إيران، خسر السياسيون المعتدلون الذين دعموا روحانى بعض الدعم بعد فشلهم فى تحقيق الوعود بمزيد من الحريات الاجتماعية. وتركهم التحول الأمريكى من الاتفاق النووى فى وضع أضعف مع مزيد من التمكين للمتشددين الذين عارضوا الاتفاق النووى من البداية.
ولم يقتصر الأمر على خسارة المعتدلين الدعم الشعبى، بل أن مجلس الخبراء المسئول عن تحديد المرشحين منع آلاف الأشخاص من الترشح بينهم 75% من النواب الحاليين داخل الائتلاف المعتدل وبعض السياسيين المحافظين المتحالفين مع روحانى.
وفيما يتعلق بتأثير التغيير المتوقع على اقتصاد إيران، قالت إنه من المحتمل أن يتم إلغاء التشريعات التى يسعى روحانى للحصول على موافقة البرلمان عليها، ومن بينها تلك القوانين المتعلقة بجهوده الرامية إلى جعل القطاع المصرفى الإيرانى يتماشى مع المعايير الدولية من أجل تجنب العقوبات المفروضة على المقرضين الإيرانيين من قبل قوة العمل المالية الدولية التى تحارب التهديدات لسلامة النظام المالى الدولى مثل غسيل الأموال. وهناك تشريع آخر من المحتمل أن يموت، وهو إعادة تسمية الريال الإيرانى الذى تراجعت قيمته بسبب العقوبات.
