سلطت شبكة “بلومبرج” الأمريكية الضوء علي الجهود المصرية لإصلاح الاقتصاد ولمحاربة الإرهاب، حيث بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها.
وأشادت الشبكة بجهود الإصلاح الأقتصادي وتعزيز الأمن والحماية ومحاربة الإرهاب ، مشيرة إلي التعاملات المالية المصرية مع العالم الخارجى أصبحت أكثر ملاءمة وسرعة، حيث أدي الإصلاح الشامل للاقتصاد وحملة مكافحة الإرهاب إلى انتعاش السياحة، وتحويل المزيد من الأموال إلى أكبر مصر التي تعد أكبر ااقتصاد في شمال أفريقيا.
وأشارت الشبكة إلي بيان البنك المركزي علي موقعه علي الإنترنت “أن العجز في الحساب الجاري الذي يشمل السلع والخدمات والتحويلات المالية انخفض إلي 64% اي 3.4 مليار دولار من يوليو إلي ديسمبر 2017، وكان سبب الانخفاض هو تحسن عائدات السياحة وانتعائها والتحويلات من المصريين في الخارج، في حين شهدت الصادرات نموا متواضعا”.
وقالت ريهام الدسوقي، خبيرة اقتصادية في القاهرة “ان هذا تطور إيجابي وكان متوقعاً، لأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها حتى الآن تركزت إلى حد كبير على القضايا النقدية والمالية”.
وأضافت ريهام: ولزيادة حجم الصادرات ، يجب توجيه المزيد من الجهود للقضاء علي الروتين الحكومي وتحسين البيئة للعمل.
وتشير الأرقام إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في جني فوائد التدابير التي تم أعلن عنها في نوفمبر 2016 ، وكان من بينها رفع القيود المفروضة على العملة وزيادة الضرائب وخفض دعم الوقود.
ومن المتوقع أن يؤدي فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي والفوز بولاية ثانية، إلى تمهيد الطريق لإجراء تغييرات مالية إضافية تماشياً مع البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي .
ولفتت الشبكة إلي ارتفاع إيرادات السياحة إلي ما يقرب من 5 مليارات دولار عن 1.5 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، حيث تضرر قطاع السياحة بشدة في أعقاب تفجير الطائرة الروسية في عام 2015 مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا علي متنها، وانخفض قيمة الجنية إلي النصف مقابل الدولار نتيجة تعويم العملة لكي يجعل مصر أكثر قدرة علي المنافسة.
وأضافت الشبكة أن مصر أصدرت في العام الماضي قونين جديدة للاستثمار والصناعة لتعزيز النشاط التجاري المحلي والأجنبي في مصر، وتأمل الحكومة أيضاً أن تشجع سلسلة من المشاريع العملاقة التي من بينها العاصمة الجديدة والمنطقة الاقتصادية المجاورة لقناة السويس الموسعة حديثاً، بجذب استثمارات جديدة.
