ارتفع احتياطي العملات الأجنبية في مصر لرقما قياسيا في شهر يناير بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل إلي 38.2 مليارات دولار، وتستعد الحكومة المصرية لرفع الاحتياطي ببيع سندات دولية بـ5 ملياررات دولار.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي “أن تدفقات العملات الأجنبية إلي البنك المركزي والمؤسسات المالية الأخري زادت بمقدار 1.5 مليار دولار إلي 5.6 مليار دولار، وسددت مصر 290 مليون دولار من 350 مليون دولار لأعضاءئ نادي باريس في يناير”.
وبحسب شبكة “بلومبرج” الأمريكية، أن هذه الزيادة ستساعد مصر للاستفادة من اسواق السندات العالمية هذا الشهر حيث يسعي صناع السياسية إلي خفض تكاليف الاقتراض، وهذا يدل علي ان مصر تغلبت علي مشكلة نقص الدولار الذي اثر علي الاقتصاد قبل أن تتخلى السلطات عن معظم القيود المفروضة على العملة وخفض الدعم لتأمين اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
واضافت “بلومبرج” أن الارتفاع الكبير في الاحتياطيات اقترن بنمو الديون الخارجية لمصر منذ شهر نوفمبر عام 2016، حيث اقترضت البلاد من أسواق السندات الدولية والدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار المسؤولون إلى انتعاش عائدات السياحة والتحويلات المالية من المصريين في الخارج وانخفاض العجز التجاري للإشارة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها.
وقال هاني فرحات، كبير الاقتصاديين في شركة ” سي آي كابيتال” القابضة، ومقرها القاهرة: “إن الزيادة المطردة في الاحتياطيات علامة قوية على أن الاقتصاد قادر على تراكم المبالغ الزائدة، حتى لو تم تمويله إلى حد كبير من خلال الاقتراض الخارجي”.
واضاف فرحات أن الاحتياطيات لم تنخفض منذ شهر نوفمبر 2016، وزيادة ميزان المدفوعات تسمح للاقتصاد بتلبية احتياجاته من العملات الاجنبية.
