كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن عزم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني بيع فنادق فاخرة في لندن وباريس تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 869 مليون دولار.
ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين أنه جرى اختيار شركة “إيست ديل سيكيورد” لتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لفندق حياة ريجينسي باريس إيتوال في العاصمة الفرنسية، وتملكه شركة مرتبطة بحمد بن جاسم، وتقدر قيمته بحوالي 557 مليون دولار، بحسب مصدرين طلبا من الوكالة عدم الكشف عن هويتهما.
وقال شخصان آخران إنه جرى التعاقد مع شركة الوساطة “جونز لانغ لاسال” لتقييم عمليات البيع المحتملة لفنادق ساندرسون وسانت مارتينز لين في لندن، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 312 مليون دولار، وتملكها شركة أخرى تحت سيطرة بن جاسم.
وقالت المصادر إن شركة جي إل إل اتصلت بعدد قليل من المستثمرين فيما يتعلق بفنادق لندن، لكن ليس هناك تأكيد على إتمام الصفقة.
ورفض ممثلو “إيست ديل” و”جي إل إل” التعليق على هذه المعلومات، كما لم تحصل الوكالة على تعليق من ممثلي بن جاسم.
ويشار إلى أن بن جاسم الذي شغل منصب رئيس وزراء قطر من عام 2007 إلى 2013، هو رئيس هيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية في البلاد.
وكان كل من الصندوق والعائلة المالكة القطرية من بين أكثر المستثمرين ثراءً في مجال العقارات الفاخرة في العالم، حيث استحوذوا على فنادق ومباني مكاتب ومتاجر في مدن مثل لندن وباريس ونيويورك.
وآخر مرة تم فيها تداول فنادق ساندرسون وسانت مارتينز لين في مدينتي سوهو وكوفنت في لندن في عام 2011 مقابل حوالي 192 مليون جنيه إسترليني، وذلك وفقًا لتقرير مقدم من بنك كيو آي إنفست القطري الذي قدم المشورة وساعد في تمويل الصفقة.
ويعد فندق حياة ريجينسي باريس إيتوال، أحد أطول المباني في وسط باريس ويضم حوالي ألف غرفة.
ويرتبط اسم حمد بن جاسم بقضايا فساد دولية، كان آخرها في باكستان التي اعتقلت الأسبوع الماضي رئيس وزرائها السابق شهيد خاقان عباسي الذي منح شركة تابعة لقطر عقودا خاصة بالغاز المسال بصورة مخالفة للقانون، عندما كان وزيرا للنفط بينما كان بن جاسم رئيسا للوزراء.
وفي بريطانيا، سلطت فصول قضية محاكمة مدراء كبار في بنك باركليز التي تعود إلى عام 2008 الضوء أيضا على اسم حمد بن جاسم.
وأشارت التحقيقات في هذه القضية، إلى تورط بن جاسم أثناء التفاوض بشأن استثمار مشبوه بقيمة 2.6 مليار دولار لإنقاذ البنك من الأزمة المالية، مقابل حصول المسؤول القطري على رشاوى، قدرت قيمتها وفق تقارير بــ 322 مليون جنيه إسترليني.
وكشفت وثائق عرضت في المحاكمة مدى الضغوط التي مارسها المسؤولون القطريون على كبار المسؤولين في البنك من أجل إخفاء دور المسؤول القطري في القضية.
وإلى جانب هذه القضية، فقد تم تداول اسم المسؤول القطري السابق في قضية الفساد المتعلقة بحصول قطر على حق استضافة مونديال عام 2022.
