بعد حرق مقار حزبية وأخرى تابعة لـ«الحشد الشعبي»، انتقد ائتلافا «دولة القانون» و«الفتح» رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، داعياً إياه لـ« فرض الأمن»
ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، دعا عبد المهدي إلى الإسراع في إصدار الأوامر المشددة لفرض الأمن، كما دعا إلى حماية المواطنين من عدوانية الذين اخترقوا التظاهرات.
وقال الائتلاف في بيان إنه «في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها بلدنا العزيز، ومع تواصل التظاهرات المطلبية نجدد الدعوة إلى الشباب العراقي المطالَب بحقوقه المشروعة إلى التمسك بالخيار السلمي وعدم الانجرار خلف بعض أصحاب الأجندات الخارجية الذين دمرت وأحرقت وقتلت أمس (الأول) في عدد من مدن عراقنا الحبيب مستغلين احتجاجاتكم وحراككم المشروع».
وأضاف: «نقول كلنا معكم في تنفيذ مطالبكم الخدمية والسياسية، والجميع يطالبكم بالتعاون البناء مع رجال الأمن وكشف المسيئين وأصحاب المشاريع الخارجية الذين اخترقوا صفوفكم سعيا للإساءة لكم ولتظاهراتكم المطلبية وتنفيذ مخططاتهم الخبيثة في تدمير العراق».
ودعا الائتلاف عبد المهدي، الى «الإسراع في إصدار الأوامر المشددة لفرض الأمن والضرب بيد من حديد ضد الجهات التي تسعى إلى الإخلال بالأمن والتعدي على الناس والممتلكات العامة والخاصة»، مشدداً بالقول أن «هؤلاء المدفوعين من جهات معادية قد مارسوا الاعتداء على الناس المتظاهرين السلميين ونيتهم الاستمرار باستهداف المؤسسات والمصالح الخاصة والعامة».
وتابع «في الوقت الذي يجب فيه حماية المتظاهرين السلميين ندعوكم إلى حماية المواطنين من عدوانية الذين اخترقوا التظاهرات، واستعادة هيبة الدولة وتعزيز الاستقرار ومحاسبة المقصرين بموجب القانون وضمن الإجراءات التي أعلن عنها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية»، مخاطباً عبد المهدي بالقول إن «كل الشعب وقواه السياسية تقف خلفكم وتقدم الدعم لكم ولرجال الأمن الأبطال».
في حين، طالب تحالف «الفتح»، بزعامة هادي العامري، عبد المهدي بإصدار أوامر عاجلة لضبط الأمن وإيقاف الأعمال التخريبية، وتوفير وضبط الأمن في جميع المناطق.
وذكر بيان للتحالف، «نؤكد مرة أخرى أن التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور لجميع المواطنين وفقا لما أقرته القوانين النافذة، حيث يجب أن يكون في أماكن محددة وتوقيتات معلومة لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من توفير الحماية لها».
وأكد التحالف «أن أمن المواطنين وحماية المصالح العامة والخاصة مقدم على أي أمر آخر».
ودعا إلى «إصدار أوامره الواضحة والصريحة للأجهزة الأمنية لتوفير وضبط الأمن في جميع المناطق والوقوف بوجه الاعمال التخريبية من حرق وقتل ونهب وغيره والتي تتنافى مع مطالب وخطوات المتظاهرين السلميين».
وختم البيان بالقول: «أمن العراق وسلامة أبنائه أمانة في أعناقكم أيها الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية البطلة، وأننا نقف معكم ونشد على أيديكم في تنفيذ واجباتكم في التصدي لأي عمل تخريبي يهدف الى إشاعة الفوضى وترويع الأمنين».
