بعد استدعاء السفير والاحتجاج على “فيديو” مسيء إلى بوتفليقة.. الجزائر تطالب باعتذار رسمي وترفض تدوينات “تويتر”

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الإثنين 4 يونيو 2018، رفضها رد سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، جون أورورك، حول مقطع فيديو صُوّر بمقر الاتحاد في بروكسل، انتقدت فيه مراسلة صحفية الوضع السياسي بالجزائر، ووُصف بأنه “مسيء” إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

واستدعت الخارجية الجزائرية، الأحد 3 يونيو 2018، السفير الأوروبي لديها وأبلغته رغبتها في “رؤية إعلان الاتحاد الأوروبي وبشكل علني تبرؤه من هذه المناورة وأن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة تجاه هذه الصحفية”، وفق ما جاء في بيان لها.

وفور خروجه من مقر الخارجية، كتب أورورك عبر حسابه بـ”تويتر”: “أكدنا للسلطات الجزائرية أن الصحفيين المعتمدين لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يتحدثون باسمها ولكن باسمهم الشخصي، وذلك وفق مبدأ حرية التعبير وحرية الصحافة”.

ورداً على تغريدة السفير الأوروبي، قال الناطق باسم الخارجية الجزائرية بن علي الشريف، في بيان له الإثنين، إنه “بالنسبة لنا، إن تغريدة السيد أورورك لا تلزم إلا شخصه”. وأضاف الشريف: “رداً على إجراء رسمي (لم يذكره) ننتظر جواباً رسمياً طبقاً للأعراف والممارسات الدبلوماسية المكرسة”.

واعتبر أن تغريدة السفير الأوروبي “بعيدة تماماً عما ينتظره الطرف الجزائري”.  وذكر أن “التغريدة ليست جواباً على موضوع استدعائه المتمثل في طلب توضيحات بشأن استغلال السيدة لوفافر (الاسم البلجيكي لليلى حداد) لشعار الاتحاد الأوروبي والوسائل الموضوعة تحت تصرف وسائل الإعلام (بمقر الاتحاد الأوروبي) للتهجم على الجزائر ورموزها ومؤسساتها”.

صحفية تتسبب في أزمة دبلوماسية

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان، إنه “عقب نشر فيديو مسيء إلى رموز الدولة الجزائرية ببروكسل، تم اليوم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي، جون أورورك، من قِبل الأمين العام لوزارة الخارجية نور الدين عيادي”.

والخميس 31 مايو 2018، نشرت ليلى حداد، مراسلة التلفزيون الجزائري الحكومي سابقاً، من بروكسل، مقطع فيديو على صفحتها بموقع فيسبوك، من داخل قاعة مخصصة للصحفيين بمقر الاتحاد الأوروبي، انتقدت من خلاله الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة والوضع السياسي للبلاد.

الخارجية الجزائرية أشارت في بيانها أيضاً إلى أن الأمين العام للخارجية أبلغ رئيس البعثة الأوروبية رغبة الجزائر في “رؤية إعلان الاتحاد الأوروبي، وبشكل علني، تبرؤه من هذه المناورة، وأن يتم اتّخاد إجراءات ملموسة تجاه هذه الصحفية”.

والجمعة 1 يونيو 2018، أعلنت سفارة الجزائر لدى بلجيكا أنها احتجت لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعد نشر الفيديو. واعتبرت في بيان لها، أن “هذه الصحفية ارتضت لنفسها تسخير صوتها وقلمها المرتزق لخدمة قوى أجنبية معادية للجزائر، وأنها اختارت السرد المزيف للحقائق، المفعم بالافتراء والإحباط”، على حد تعبير البيان.

ويشار إلى أن 14 شخصية من سياسيين ومثقفين وجامعيين جزائريين طالبوا عبر رسالة نشروها نهاية مايو 2018، الرئيسَ الجزائري بوتفليقة، بـ”التخلي عن العهدة الخامسة”، وعدم الترشح في الانتخابات المقررة في 2019، في مقابل دعوات الحزبين الحاكمين لاستمراره في الحكم.