كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، إن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ”جماعات متشددة” في المملكة المتحدة.

تمويل التطرف عبر بنك بريطاني

وبحسب الصحيفة أن عددا من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب، من بينهم منظمة تقول إنها خيرية؛ وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد.

بحسب المصدر، فإن هذا البنك القطري مرتبط بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إلى جانب عقوبات مثل الإعدام الذي ألغته أغلب الدول الغربية.

ويعد الريان أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا، ومقره في مدينة برمنغهام، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون. وتعود ملكية الأسهم في هذا البنك لمؤسسات حكومية في قطر.

ومن بين مسؤولي هذه المؤسسة المالية، عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفق ما أوردت “التايمز”.

ويقدم هذا البنك خدمات وتسهيلات مصرفية، لخمس عشرة منظمة “إسلامية” يُثار بشأنها الكثير من الجدل، رغم أنها تنشط بشكل مرخص في بريطانيا.

وأورد المصدر، أن أربع مؤسسات؛ وهي مسجد وثلاث جمعيات “خيرية”، أغلقت حساباتها البنكية في عدة مصارف مرموقة مثل “HSBC” و”باركليز” و”NatWest” و”NatWest” و”Lloyds TSB”.
وفي الوقت الحالي، تخضع أربع مجموعات تتعامل مع بنك الريان، لتحقيقات من قبل لجنة الأعمال الخيرية في بريطانيا، إثر الاشتباه في علاقتها بأهداف تنظيم الإخوان الإرهابي.

ويوم الأحد، قال الديبلوماسي البريطاني، جون جينيكنز، وهو سفير سابق في عدد من دول الشرق الأوسط، إن قطر تعمل بشكل ممنهج على دعم أصوات متشددة في بريطانيا.

وأضاف أن الدعم القطري لهذه التنظيمات دفع باتجاه التطبيع مع الخطاب المتشدد في بريطانيا، وهو أمر يتعارض مع القيم الليبرالية التي تسري في بريطانيا “وجودها في بلدنا من بين أكبر التحديات التي نواجهها”.

وفي المنحى نفسه، قال نائب برلماني آخر عن حزب المحافظين إنه قد يقوم ببحث هذا الدعم القطري للتطرف مع وزير الداخلية في البلاد، في إطار مستعجل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أزمة قطر التي تمت مقاطعتها من أربع دول عربية؛ وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بسبب دعمها السخي للإرهاب.

ومن بين عملاء البنك البريطاني المملوك لقطر، توجد منظمة “تراست” الإسلامية، وهي بحسب “ذا تايمز”، جناح تابع لحركة تسعى إلى إحداث نظام سياسي واجتماعي متشدد في أوروبا من خلال قلب بُنى المجتمع.

فضلا عن ذلك، يمول البنك القطري قناة “بيس” الفضائية التي يتولاها واعظ هندي متطرف سبق له أن قال إنه على المسلمين أن يتحولوا جميعا إلى إرهابيين.

وتضم قائمة الزبائن؛ مؤسسة “إنتربال”، أو ما يعرف بالصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية؛ وهو مؤسسة محظورة في الولايات المتحدة منذ 2003 بسبب شبهة تمويل حركة حماس.

عشرات آلاف الدولارات للإرهابي السبيعي

وفي الشهر الماضي، ألقى تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال الضوء على التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب التي يضعها مجلس الأمن، مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية.

وجاء على رأس هؤلاء، القطري خليفة السبيعي الذي حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد.

والسبيعي مدرج على قوائم الإرهاب الدولية منذ عام 2008 ضمن قائمة الداعمين والممولين لتنظيم القاعدة.

وتتهمه واشنطن بأنه “رجل القاعدة الأول في قطر”، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من ستبمر.

وكانت قطر قد احتجزت السبيعي 6 أشهر وأفرجت عنه، متجاهلة مطالب دولية وأميركية لاستجوابه.

وفي عام 2012، ثبت تورط السبيعي في إرسال أموال لتنظيم القاعدة في باكستان، كما قام في عام 2013 بجمع أموال لجبهة النصرة التابعة للتنظيم في سوريا وتورط في جمع تبرعات للقيادي بتنظيم القاعدة عبد الله المحيسني.

مليار دولار لميليشيات إرهابية في العراق

أما أكبر قدر من المال دفعته قطر لجماعات إرهابية وميليشيات متطرفة، فكان عام 2017 في العراق، عندما سلمت الدوحة مليار دولار اقتسمتها جماعات متطرفة، مقابل الإفراج عن أمراء قطريين محتجزين.

وذهبت أموال تحرير الرهائن لجماعات وأفراد مصنفين على أنهم “إرهابيون”، ومنهم كتائب حزب الله في العراق، وجماعات تابعة لجبهة النصرة (ذراع القاعدة) في سوريا، فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات كمدفوعات شخصية.

وفي ليبيا، باتت بصمات الإرهاب القطري واضحة للجيش الوطني، حيث تقدم الدوحة، إلى جانب أنقرة، دعما لحكومة فايز السراج في طرابلس، التي تتحصن بميليشيات متشددة تستفيد من الأموال القطرية.

وتحدث مسؤولون عسكريون وسياسيون ليبيون أكثر من مرة، عن التحركات القطرية لدعم ميليشيات طرابلس، وإجهاض عملية الجيش الوطني لتحرير العاصمة الليبية من قبضة المتطرفين، وأشاروا للقاءات قطرية تركية مع قادة إرهابيي طرابلس.

وفي أكثر من مناسبة، عثر الجيش الوطني الليبي على أسلحة تحمل شعار الجيش القطري، مرة داخل منزل زعيم تنظيم القاعدة في درنة، بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية المسلحة، وأخرى في بنغازي بعد القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي هناك.

وفي قنبلة من العيار الثقيل، كشف تسجيل صوتي مؤخرا تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال، بهدف زعزعة الاستقرار في البلد العربي وإيجاد ذريعة لتدخل الدوحة في شؤونه وتوسيع نفوذها هناك.

وكان التسجيل لمكالمة هاتفية، بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم من حمد.

خلال المكالمة يؤكد رجل الأعمال للسفير، أن الدوحة تقف وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو في الثامن عشر من مايو الماضي، ويقول له بالحرف إن “أصدقاء قطر نفذوا الهجوم”، في اعتراف دقيق لا يترك مجالا للبس بوجود علاقات قوية بين الدوحة والمتطرفين في منطقة القرن الأفريقي.

لكن هذا الدعم لا يبدو مستغربا، من دولة تؤوي قادة جماعات متشددة مطلوبين في دول الجوار، مثل تنظيم الإخوان والقاعدة وداعش، وتمتلك منابر إعلامية لها أصوات عالية تبث سموم الإرهاب في المنطقة والعالم.