حذّر معهد الدراسات الضريبية البريطاني اليوم الثلاثاء، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيؤدي إلى تفاقم العجز العام وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ نحو 50 عاماً.
ولا تستبعد الحكومة خروجاً بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وذلك مع اقتراب 31 تشرين الأول/أكتوبر، الموعد المقرر للخروج، بدون التوصل لتسوية مع الأوروبيين.
وتخشى أوساط الأعمال هذا السيناريو، الذي سيؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي وبالتالي تراجع في الإيرادات الضريبية.
وفي الوقت نفسه، ستكون السلطات مجبرةً على وضع خطة حوافز مالية لدعم الاقتصاد، وفق معهد الدراسات الضريبية، ما سيزيد قليلاً من العبء على الحسابات المالية العامة.
وفي حال خروج بدون اتفاق، سيرتفع الدين العام لأكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى لم تشهده المملكة المتحدة منذ منتصف أعوام الستينات. وانخفض الدين العام في المملكة المتحدة إلى 80,9% في أغسطس.
وفي ما يتعلق بالعجز العام، توقع معهد الدراسات الضريبية أن يتجاوز 50 مليار جنيه العام المقابل، أي ما نسبته 2,3% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أنه بلغ 1,2% في السنة المالية بين 2018 و2019، أدنى مستوى له منذ 17 عاماً.
لكن خروجاً بدون اتفاق قد يؤدي إلى ارتفاع العجز إلى “100 مليار جنيه أي 4% من الثروة الوطنية”، بحسب المعهد.
وكشف المعهد المختص بالمسائل المالية في بريطانيا أن الحكومة، وبدون أن تنتظر مصير بريكست، قد تخلت عن الأهداف المالية التي حددتها، وهي إبقاء العجز العام دون معدل 2% وتحقيق التوازن المالي بدءاً من عام 2020.
ويريد وزير المالية المحافظ ساجد جاويد، الذي عليه أن يقدم قريباً موازنته الأولى، استغلال هامش المناورة المالي الذي تتمتع به البلاد ليعلن عن إنفاقات بمليارات الجنيهات في الخدمات العامة بهدف تحفيز الاقتصاد.
لكن معهد الدراسات الضريبية أبدى تحفظات على هذه الخطة. وأكد أنه “نظراً لمستوى عدم اليقين الكبير والمخاطر المحيطة بالاقتصاد والمالية العامة، ليس من الممكن أن نمنح هدايا ضريبية”، وفي حال بريكست بدون اتفاق، فإن هذه الحوافز المالية يجب أن تكون “موقتة”، وفق ما رأى بول جونسون مدير المعهد.
وأكدت الحكومة من جهتها أنها جاهزة لبريكست بدون اتفاق، وتعدّ لإجراءات استثنائية مثل إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات لمدة عام، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.
