مع اقتراب زيارة ولي العهد البريطاني، الأمير وليام إلي رالله والقدس خلا شهر يونيو المقبل، تزايدت الحملات المناهضة لبيع السلاح في المملكة المتحدة، وكشفت تقاريرالحملة ضد تجارة الأسلحة عن بيع أسلحة لإسرائيل برقم قياسي يتخطي معدلات بيع السلحة عن السنوات الماضية.
221 مليون جنية استرليني حجم مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل
وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية أن مبيعات شركات الدفاع للأسلحة البريطانية بلغت رقماً قياسياً، ولقد أصدرت بريطانيا تراخيص لبيع الأسلحة لإسرائيل خلال العام الماضي بقيمة 221 مليون جنية استرليني، وهذا جعل إسرائيل ثامن أكبر سوق للأسلحة البريطانية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالسنة قبل الماضية التي وصل فيها مبيعات الأسلحة لإسرائيل 86 مليون جنية استرليني، وكان مجموع السنوات الخمس الماضية من شراء إسرائيل للأسلحة البريطانية بلغ 350 مليون جنية استرليني.
ولفتت الصحيفة إلي أن تراخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل شملت معدات الاستهداف وذخائر لأسلحة صغيرة وصواريخ وبنادق قنص، وذخيرة حية مضادة للدبابات وحمولات المادفع ومكونات صواريخ “جو-جو”، ومكونات قاذفات القنابل ودرع مكافحة الشغب.
استخدام إسرائيل القوة المميثة ضد الفلسطينيين
وأضافت الصحيفة أن جماعات حقوق الإنسان شككت في حكمة إرسال الأسلحة إلي بلد تستخدم القوة المميتة وكان استخدامها للقوة المميتة مصدر قلق كبير في الشهر الماضي داخل الحكومة البريطانية.
وقال كيري موسكوجيوري ، مدير الحملات في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: “بعد الاستجابة المفرطة المريعة لقوات الأمن الإسرائيلية على حدود غزة ، من المرجح أن تكون التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة قريبة من نقطة الغليان عندما يقوم الأمير وليام بهذه الزيارة التاريخية”.
تحقيق ضد إسرائيل
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أيدت دعوات لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف التي تسببت في قتل 58 فلسطينيا وقالت “أن استخدام القوات الإسرائيلية للذخيرة الحية أمر مثير للقلق”، ودعت لمزيد من ضبط النفس، بينما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي مدافعاً عن بلاده قائلاً “أن من حق وواجب كل دولة الدفاع عن حدودها”.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية تواجه تساؤلات حول ما إذا كان الإسرائيليون استخدموا الأسلحة البريطانية في الشهر الماضي ضد المتظاهرين الفلسطينيين.
وفي عام 2014 وجدت مراجعة من قبل الحكومة أن المملكة المتحدة أصدرت 12 ترخيصًا للأسلحة التي يعتقد أنها من المحتمل أن تكون قد استخدمت في حرب 2014، و في عام 2010 قال وزير الخارجية آنذاك ، ديفيد ميليباند ” إن المعدات الإسرائيلية المستخدمة في الهجوم على غزة شبه مؤكد أنها تحتوي على مكونات زودتها بريطانيا”.
تذكير مروع
وقال أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة الأسلحة: “إن عمليات إطلاق النار التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة كانت بمثابة تذكير مروع للعقاب الجماعي الجائر والقمع الذي عانى منه سكان غزة باعتراف الحكومة نفسها ، وتم استخدام الأسلحة البريطانية مراراً وتكراراً ضد الفلسطينيين، ومع ذلك استمرت مبيعات الأسلحة دون هوادة، ويجب أن يكون هناك تحقيق كامل في ما إذا تم استخدام أي أسلحة بريطانية في الفظائع التي شهدناها خلال الأشهر الأخيرة. ”
وأضاف سميث إذا كان الأمير وليام لن يرفع صوته ضد العنف الذي وقع ضد الفلسطينيين، سيعتبر هذا بمثابة تأييد سياسي كبير لإسرائيل، ويجب إلا تستخدم زيارته لتبيض أعمال إسرائيل وإضفاء الشرعية علي هذه الأنتهاكات المروعة.
زيارة الأمير وليام للشرق الأوسط
ونوهت الصحيفة إلي زيارة دوق كامبريدج ستستغرق 5 ايام بداية من زيارة الأردن في 24 يونيو، ثم رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية وتنتهي بزيارة القدس لإسرائيل التي وصفها نتنياهو بإنها زيارة تاريخية والأولي من نوعها.
دعوة لدوق كامبريدج للقيام بدور ايجابي تجاه الفلسطينيين
وقال موسكوجيوري: “عندما يكون الأمير في رام الله ، نود أن نرى الأمير وليام يذهب إلى ما هو أبعد من اللقاء والترحيب الملكي المعتاد من خلال قضاء الوقت في التحدث مع بعض المجتمعات الفلسطينية التي تضررت من الاحتلال الإسرائيلي الذي بلغ 51 عامًا”.
وأضاف موسكوجيري أن سكان رام الله مثل جميع الأسخاص في الأراضي المحتلة يعانوا منذ سنوات من القيود التمييزية على حركتهم ، ووضع إسرائيل حواججز للطرق ونقاط تفتيش عسكرية بشكل حصري غير نقاط التفتيش التي توجد في المستوطنات الإسرائيلية الغير قانونية.
