وقال المدعي العام البريطاني، جيريمي رايت، إن مطالبات قضائية من بلحاج وزوجته ضد مسؤولين بريطانيين ووكالات أمنية تم سحبها في إطار تسوية شاملة ونهائية بينهما وبين الحكومة البريطانية، وذلك على خلفية تسليم بلحاج وزوجته إلى ليبيا إبان عهد الزعيم الليبي السابق القذافي.
ولدى بلحاج سجل يمتد من قتاله إلى جانب زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان، ثم زعامته للجماعة الليبية المقاتلة المدعومة من الدوحة، وقيادته لمجلس طرابلس العسكري، وهي كلها مسميات مختلفة لجماعات وميليشيات تحمل فكرا إرهابيا واحدا، قامت بزعزعة الأمن ليس فقط في الداخل الليبي بل حتى خارجه، وهو أمر يعززه ثبوت وجود علاقة بين الجماعة الليبية المقاتلة ومنفذ هجوم مانشستر في بريطانيا مايو 2017.
إلا أن بلحاج اعتبر أيضا شخصية إرهابية على مستوى عالمي، فقد اعتقل واستجوب من قبل المخابرات المركزية الأميركية على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك عام 2001.
الدعم القطري
وأصبح بلحاج مفروضا على المشهد السياسي الليبي، في وقت سابق، عبر وسائل الإعلام القطرية، التي سوقته “قائدا ثوريا” وشخصية سياسية “متزنة” على عكس حقيقته الإرهابية.
واستفاد القيادي السابق في تنظيم القاعدة من الانقسامات والفراغ في ليبيا، كما نال دعما سخيا من الدوحة، مكنه من تمويل ميليشياته الإرهابية في طرابلس وعلى رأسها جماعة “فجر ليبيا”، التي قتلت مئات المدنيين الليبيين.
وهذا الدعم القطري المادي والإعلامي، حول بلحاج في غضون سنين من شخصية إرهابية مطلوبة دوليا إلى صاحب ثروة تقدر بالمليارات.
ورغم هذا السجل الإرهابي الحافل، يتلقى بلحاج اعتذارا من بريطانيا وتعويضا لزوجته يقدر بـ500 ألف جنيه إسترليني (676 ألف دولار).
وتقول رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في الرسالة الموجهة إلى بلحاج وزوجته فاطمة: “نيابة عن حكومة صاحبة الجلالة، أعتذر منكما بلا تحفظ”.
