تسعى بريطانيا لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع علم بريطانيا فيما وصفته لندن بأنها “قرصنة دولة”.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، للبرلمان “بموجب القانون الدولي، لم يكن يحق لإيران تعطيل مسار السفينة ناهيك عن الصعود إلي ظهرها. ومن ثم فهذه قرصنة دولة”.
وأضاف “سنسعى الآن لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لدعم المرور الأمن للطواقم والحمولات في هذه المنطقة الحيوية”.
وحذر وزير الخارجية البريطاني من أنه إذا واصلت إيران “هذا المسار الخطير فعليها قبول أن الثمن سيكون وجودا عسكريا غربيا أكبر في المياه على امتداد سواحلها”.
وبررت إيران احتجاز الناقلة “ستينا إمبيرو”، التي يملكها سويدي وترفع علم بريطانيا، بالقول إنها لم تستجب لنداءات، وأطفأت أجهزة إرسالها بعد اصطدامها بسفينة صيد قرب مضيق هرمز الذي تمر من خلاله ثلث كميات النفط المنقولة بحرا في العالم.
وجاء احتجاز ناقلة النفط بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ30 يوما، بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم حمولة من النفط، في انتهاك لعقوبات أميركية وأوروبية.
وكانت الخطوات التي نفذتها الإيران، وتضمنت إنزال قوات ملثمة من طائرات هليكوبتر على السفينة البريطانية، مماثلة لما قامت به قوات البحرية الملكية البريطانية قبل أسبوعين من ذلك.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قالت بريطانيا إن القوات الإيرانية اقتربت من الناقلة في المياه العُمانية وإن هذا العمل “يمثل تدخلا غير قانوني”.
