أعلن وضاح مراد، عضو مجلس الشعب السوري، أنه لن يحضر جلسات البرلمان لأنه لم يعد في بطاقته الذكية رصيد يكفي من مخصصات البنزين التي تقدمها الحكومة السورية بسعر مخفض أو “مدعوم” وبالتالي يجب عليه شراء مادة البنزين بالسعر الحر أو غير المخفض والذي يقارب الدولار الواحد لكل ليتر، فيما هو بالسعر المدعوم أقل بكثير، لكن الحكومة السورية قررت أن كل صاحب سيارة في سوريا يحق له الحصول على مئة ليتر فقط خلال ثلاثين يوماً لسيارة بالسعر المخفض.
وكتب وضاح مراد على حسابه الشخصي يقول: “عذراً السيد رئيس مجلس الشعب فأنا لن استطيع السفر الى دمشق من أجل جلسات المجلس لأن بطاقتي لم يعد فيها سوى 17 ليترا ولن تكفيني ذهابا وايابا وإقامة أسبوع في دمشق وأنا لن أخضع للسوق السوداء الحكومية ولا غير الحكومية وسأوقف سيارتي وأنتظر حتى الشهر القادم حتى تتكرموا علينا بمئة ليتر بنزين”.
إعلان النائب السوري عن محافظة حماة يعكس مدى أزمة الوقود التي تعاني منها البلاد، لا سيما مع سيطرة المليشيات الكردية على أهم وأكبر حقول النفط في سوريا، والواقعة بمعظمها شرقي نهر الفرات حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن.
في هذه الأثناء أعلنت وزارة النفط السورية عن وصول ناقلتي نفط من إيران تحملان مواد تكفي السوق المحلية لمدة شهر، وأعلنت ايضاً أنه في حال عودة الخط الائتماني الإيراني سيكون هناك انفراج كبير، لكنها أعلنت أن عودة هذا الخط ربما لا تكون قريبة. وهو خط اقتصادي تقوم من خلاله إيران بتزويد حليفتها سوريا بالنفط الخام.
واعترفت وزارة النفط السورية بأن الوضع الآن استثنائي، وهناك العديد من المصاعب المادية والعقوبات الاقتصادية والارتباط الدائم بالغير من خارج سوريا لتوفير المشتقات النفطية يعوق توفيرها بشكل كبير.
وقالت الوزارة إنه إلى حين عودة النفط السوري من الشمال، هناك عقود توريد مشتقات نفطية تكفي عامين، وستبقى الحال على ما هي عليه بانتظار التوريدات التي غالباً ما تكون معاناة في تأخر وصولها بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة أو مصادرتها على الطريق أو تعرضها لعدد من العوائق.
